قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ،د.علي المصيلحي ،انه يؤيد مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة من أجل إرساء نظام ضريبي عادل وبسيط . جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وأمينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من أعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة. وأضاف المصيلحي أن ما ذكره وزير المالية من أرقام حول الأداء الاقتصادي أمر في غاية الأهمية مثل أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية 13% فقط مقابل 20% في الدول المثيلة لمصر من حيث حجم الاقتصاد. وأوضح انه يثق أن جميع المواطنين يرغبون في العدل وان يسود النظام الجميع وان يدفع الضرائب كل شخص يحقق دخلا ويستحق عليه ضرائب، كما أنني أويد جهود تحسين الإدارة الضريبية وزيادة كفاءتها ولذا أوافق علي زيادة حد التسجيل بالنظام الجديد إلي 500 ألف جنيه من اجل تخفيض عدد من تتعامل معهم الإدارة الضريبية. وأشار إلي إن جزء من العدالة أيضا أن نحمي الشرائح الأولي بالرعاية وهو ما يتحقق من خلال قائمة السلع والخدمات التي ستظل معفاة ضريبيا ، داعيا إلي توضيح هذا الجوانب للمجتمع والتأكيد عليها مع الإعلان صراحة عن جميع السلع المعفاة حتى لا يحدث أي تلاعب من البعض، لافتا إلي أن دور الدولة في قدرتها علي تنفيذ سياساتها، متسائلا كيف يمكننا تحسين خدمات التعليم والصحة دون منظومة إيرادات عامة مستقرة وكافية؟. واختتم المصيلحي كلمته بالإشادة بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية لتنظيم ورشة العمل لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة ، وجهود المجلس عموما في خدمة قضايا تنافسية الاقتصاد المصري.