أكد رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال أن ما تردد عن طلب المجلس رفع ميزانيته "غير صحيح"، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما تردد عن أن نصف الميزانية تذهب للأجور والمكافآت "غير صحيح أيضا". وقال عبد العال - في الجلسة العامة - إن ميزانية المجلس وردت من وزارة المالية "ناقصة"، وأنه من المفترض آلا تتدخل وزارة المالية - من قريب أو بعيد - في ميزانية المجلس، لأنه "سلطة مستقلة"، مشيرا إلى أنه بحكم سلطته ومنصبه طلب من وزارة المالية عدم المساس بميزانية المجلس. وأضاف عبد العال "بالنسبة لهذه الميزانية والحديث عن أغلبها أجور ومكافآت، فلدينا إحصاء كامل ل 165 دولة عضو في الاتحاد البرلماني الدولي، وأن البرلمان المصري يأتي في ذيل هذه القائمة من حيث المرتبات والمكافآت، رغم أن القائمة تضم دولا ظروفها أصعب من وضعنا، ويتلقون مرتبات ومكافآت أفضل". وتابع "عضو مجلس النواب المصري يتلقى مكافأة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، ولا مكافآت يتقاضاها أعضاء المجلس كما يروج لها في وسائل الإعلام.. والصحافة أيضا تنسى وتتناسى العبء المفروض على المجلس من حيث عدد الموظفين البالغين 3200 موظف، وليس ذلك ذنب المجلس الحالي الذي ورث هذا العدد، وليس ذنب الموظفين أيضا حيث حقهم كمواطنين مصريين العمل في المجلس، ولا مساس بهم.. وبالفعل تبتلع الأجور جزءا كبيرا من ميزانية المجلس". وأكد عبد العال أن المجلس هو أول مجلس بادر وبحث عن الممتلكات والأموال الموضوع اليد عليها من قبل أفراد ومؤسسات، وأن المجلس الحالي من أشرف وأنزه المجالس النيابية في تاريخ مصر.
