دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب محمد أنور السادات " ، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب" ، " المستشار مجدي العجاتي" واللجنة المنتظر تشكيلها لتعديل قانون التظاهر إلى الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بشأن القانون. كما دعا السادات إلى عقد جلسات استماع لكافة الأطراف المعنية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم لكي تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل. أكد السادات أن معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب دراسته بعناية حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة وإن كان كثيرون يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات. أوضح السادات أهمية النظر مجددا لضحايا قانون التظاهر من الشباب غير المتورطين في أعمال عنف أو تخريب لكي يتم الإفراج عنهم وليس فقط قانون التظاهر وحده لكن يجب النظر لقوانين أخرى كثيرة مجحفة يدفع ثمن عدم دراستها والتسرع في وضعها آخرون.