حمل مجدي الوليلي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووكيل لجنة الأرز أزمة الأرز والبطاقات التموينية في عدم إمكانية الدولة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية على مدار شهور في توفير الأرز. وذلك بسبب عدم دفع مستحقات موردي الأرز مما ترتب عليه متأخرات مالية لدي وزارة التموين منذ شهر ديسمبر 2015 وحتى الآن تصل إلي 95 مليون جنيه. وأشار الوليلي في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم انه مع ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلي وزارة التموين بدلا من وزارة الاستثمار ترتب عليه أن هيئة السلع التموينية تدفع الفلوس للشركة القابضة والشركة القابضة تدفع للشركات العامة والشركات العامة تدفع للموردين وكل هذا ترتب عليه حالة من الارتباك وعدم دفع فلوس موردي الأرز مما أدي إلي توقفهم عن التوريد لهيئة السلع التموينية ونتج عنه أزمة الأرز في البطاقات التموينية. وأكد الوليلي أن وزارة التموين لم تتخذ التدابير اللازمة لحل أزمة الأرز وأعلنت عن 3 مناقصات لتوريد الأرز المستورد خلال الفترة من شهر مارس الماضي وحتى منتصف أبريل وكلها تم إلغاؤها وحذرنا من عدم البت في هذه المناقصات ولكن للآسف تم التعامل مع الموقف بعدم الجدية. وذكر مجدي الوليلي أن مباحث التموين قامت بهجمة شرسة على مضارب الأرز لإجبار المضارب على توريد الأرز للسلع التموينية بسعر 4.5جنيه للكيلو وإدعاء وزارة التموين بحل المشكلة . وأكد إنه ليس من المعقول ان يتحمل المواطن وأصحاب المضارب أخطاء وزارة التموين حيث انه كانت أمامها فرص كثيرة وقت موسم الحصاد لتخزين أكثر من 500 ألف طن بسعر 3.25 قرشا ولكنها لم تفعل وارتفع سعر الأرز الي 9 جنيهات في بعض الأحيان خلال الشهر الماضي أضاف أنه مع ارتفاع سعر الأرز الشعير إلي 4200 جنيه بعد أن كان 2800 جنيه وأصبح سعره مغري للمزارعين وتهافت المزارعون على زراعة الشعير وشراء الشتلات مما أدى إلي ارتفاع سعر الأرز الأبيض إلي 9 جنيهات للكيلو