أعلنت مصر أمام الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، وضع استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشي مع أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأممالمتحدة. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 186 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، إن الاستراتيجية تمثل خطة عمل أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وتقوم على عدة محاور رئيسية أهمها التنمية الاقتصادية والطاقة، والمعرفة، والابتكار، والبحث العلمي، والشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والعدالة الاجتماعية، والتعليم". وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق خلال كلمته أمام الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة المبادرة المصرية "الأمل والعمل"، والتي تهدف إلى غرس الأمل في الشباب من خلال توفير فرص العمل وتوظيف قدراتهم في مسيرة التنمية. وأضاف أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل التي تهدف إلى القضاء على الفقر وكفالة احتياجات الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين وحماية المرأة، والطفل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات والتي تسهم في توفير فرص العمل وتخفيض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو. وتابع: "كما تنفذ الحكومة المصرية العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية". وتعليقا على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، المعنون تحت اسم" مبادرة القضاء على الفقر.. منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030"، قال "لقد اطلعنا باهتمام عليه بشأن مسؤوليات المنظمة والفرص المتاحة أمامها في تنفيذ برنامج الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والذي يمثل فرصة تاريخية لوضع التنمية على مسار إيجابي لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم، لاحتوائه على مجموعة من الأهداف التي تعالج العناصر المترابطة للتنمية المستدامة وهى النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة . وتابع ،أن مبادرة القضاء على الفقر تمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تعتبر خطة طموحة تهدف لاستكمال أهداف التنمية للألفية الثالثة وتوسع دائرة الشراكة الدولية ، كما يندرج تحتها أيضا الأهداف الإستراتيجية لبرنامج العمل اللائق في مجالات العمالة والحماية الاجتماعية والمعايير والحوار الاجتماعي. وأوضح أن برنامج عام 2030 يؤكد الملكية الوطنية لاستراتيجيات التنمية المستدامة المستهدفة والتي تدعمها أطر تمويل وطنية متكاملة، مضيفًا "نحن نتفق مع ما ورد في التقرير من حيث أهمية دعم تلك الاستراتيجيات الوطنية بتنفيذ إجراءات دولية ملائمة عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية مواتية كتشجيع نظم حديثة للتجارة العالمية واستحداث نظم نقدية ومالية تتسم بالتجانس، وندعو إلى إدماج العمل اللائق وتأصيله في هذه الاستراتيجيات". وأشار إلى أن التقرير أوضح السمات الرئيسية لبرنامج 2030 والتي ترسي مسارا حقيقيا لحقوق الإنسان من أجل التنمية المستدامة، وتؤكد الدور المركزي لمعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل، كما أن الواقع المرير للفقر الذي أشارت إليه تقديرات البنك الدولي لعام 2015، يتطلب منا بذل الجهود في إطار تنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وقال إن مبادرة منظمة العمل الدولية للقضاء على الفقر ومبادرة مستقبل العمل التي أطلقها المدير العام للمنظمة العام الماضي يمكن أن تتبدد ولا تؤتي ثمارها إذا لم تراع المنظمة ما تمر به بعض البلدان من تحديات وصعوبات خاصة التي تتعلق بمواجهة الإرهاب أو مقاومة الاحتلال والعمل على تعزيز تعاون المنظمة مع شركائها من اجل إنجاح تلك المبادرات. وعن القضية الفلسطينية أكد الوزير أن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية قد أثرت سلبا على الإنفاق الإنمائي في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، وأدت لانخفاض معدل النمو السنوي وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 25.9% في عام 2015 ، مطالبا المنظمة والمجتمع الدولي منح العمال الفلسطينيين حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بما في ذلك الحد الادني للأجور وإعانات الضمان الاجتماعي.
