أكدت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي على خطورة الثقافة المجتمعية التي أصبحت تتسم بالعنف بشكل عام وتتقبل العنف الذي يمارس ضد المرأة. واعتبرت والي ، في كلمتها خلال الاحتفال بإطلاق نتائج المسح الاقتصادي للعنف القائم ضد المرأة تحت إشراف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي قدر تكلفة العنف ضد المرأة بأكثر من ملياري جنيه سنويا ، أن الجانب الثقافي يتجاوز في خطورته التشريعات والتي يجب سنها وتطبيقها بحسم على الجميع . وأوضحت الوزيرة أن هناك عدة عناصر تشكل تلك الثقافة بدءا من المدرسة التي يجب أن تعلم كيف نحترم المرأة الأم والأخت والابنة والزميلة ، ثم مرورا بالخطاب الديني الذي لابد أن يعطي المساحة الكافية للحث على احترام وحماية المرأة ، وتحريم الإيذاء البدني والنفسي الذي يقع عليها، وصولا إلى الدراما المصرية التي لا تعكس الصورة الحقيقية للمرأة المصرية باعتبارها تربي جيلا كاملا من النشء لا تقدم قيما ومثلا عليا يمكن ترسيخها والبناء عليها بل تعكس صورا مشوهة للمرأة . وشددت الوزيرة في هذا الإطار على أهمية تبني الدولة لسياسات الحماية للمرأة والتمكين الاقتصادي لها حتى تكون لديها القدرة على الدفاع عن نفسها من خلال إتاحة فرص العمل و فرص الدخل المستقل لتصبح عنصرا فعالا في العمل والإنتاج. وأشارت غادة والي إلى جهود وزارة التضامن لحماية المرأة من خلال وجود 8 مراكز إغاثة لحماية المرأة تم عمل تقييم لها بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للمرأة وتم وضع خطط تهدف إلى تغيير دور هذه المراكز بحيث تتيح الدعم القانوني والنصح والإرشاد والتأهيل والرعاية النفسية الذي يحقق للمرأة الحماية ، مشيرة إلى أن ٩٢٪ من مستفيدي تكافل وكرامة من النساء ، ولكن كون ٦٠٪ منهن أميات يجعلهن عرضة للكثير من العنف. وختمت بأنه رغم الظلم الاجتماعي والعنف الأسري والمجتمعي إلا أن المرأة المصرية هي الوتد وعمود الخيمة الذي يحمي المجتمع ويدفع عن مصر الأذى وهي أول من يتقدم الصفوف حماية لهويتها وأسرتها ووطنها.