أمر المستشار هيثم جمال الدين رئيس النيابة الكلية في السويس، إخلاء سبيل " س . ح " طبيب التخدير في واقعة وفاة الطفلة ميار 17 عام، ضحية الختان بكفالة 10 الاف جنية . وكانت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عز المحام العام لنيابات السويس قد باشرت تحقيقاتها في الواقعة، واستمعت لأقوال طبيب التخدير أحد المتهمين الأربعة في القضية، بحضور ممثلا من مجلس نقابة الأطباء . ونفى الطبيب علمه باجراء عملية ختان للطفلة، وقال أن الطبيبة المتهمة اخبرته بان الطفلة ميارة تعانى من كيس دهنى على الرحم، وان العملية لازالته، وبناء على ذلك قام بحقنها بالبنج . ووجهت النيابة تهمة أحداث جرح أفضى إلى موت للطبيب، وهى نفس التهمة الموجهة للطبيبة " ن . ا " التى أجرت العملية، ولممرضه بالمستشفي شاركت فى إجراء عملية الختان أحدثت جرح افضي الي موت، بينما وجهت النيابة تهمة القتل الخطأ لأم المجنى عليها . كما أمرت النيابة بأنتداب لجنه من وزارة الصحة لمعاينة المستشفي الخاص " ق . ا " وغرفة العمليات التى أجريت فيها العملية، للتعرف على مدى توافر الشرط الصحية من عدمه . وأشار الدكتور عبد الرحمن ربيع مدير مستشفي الخاص أن الطبيبة أخبرت ادارة المستشفي انها ستقوم بعملية إزالة كيس دهني ولم تخبرها بعملية الختان، وأضاف انه ينتظر نتائج تحقيق اللجنة الموفدة من وزارة الصحة . وكانت الممرضات والعاملات بالمستشفى قد تجمهرن أسفلها احتجاجا على قرار الغلق والتشميع الذى أصدرته النيابة العامة، وأشار الى ان المستشفى تؤجر الحجرات للأطباء لاجراء العمليات وان هناك أطباء لا يعملوان بالمستشفي وانما يجرون عمليات فقط لعدم وجود تجهيزات وغرف عمليات بعياداتهم . وأشار محمد أحمد السيد رئيس قسم الصيانه، أن هناك 75 عامله تشردن بعد غلق المستشفى، ولا ذنب لهن في خطأ الطيبية فالمستشفي تقدم خدمة طبية للأطباء والمرضى لعدم وجود تلك التجهيزات في عياداتهم . كان اللواء مجدى عبد العال مدير امن السويس تلقي اخطار بمصرع ميار م م17 سنه بعد ورود تقرير مفتش الصحة بالسويس الذي طالبته أسرة الفتاه استخراج شهادة وفاة تصريح بالدفن، وبمناظرة الجثة تبين ان سبب الوفاة هو اجراء عملية عملية ختان وحدوث نزيف اتبعه هبوط حاد في الدورة الدموية.