التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق برعاية وحصر العمالة المصرية في الخارج. ويأتي ذلك حتى يمكن تقديم الخدمة لهم في سهولة ويسر من خلال المستشارين والملحقين العماليين التابعين لوزارة القوي العاملة، بالدول التي بها مكتب للتمثيل العمالي، ومن خلال السفارات والقنصليات بالدول الأخرى. وقال الوزير، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة أن تعمل معا كفريق متناغم، ولا تعمل وزارة بمنأى عن الأخرى ليكون المواطن في النهاية هو المستفيد من هذا التوافق. وأكد سعفان، لوزيرة الدولة للهجرة، أننا نعمل كحكومة واحدة، وأن أي نجاح يعود عليها، مشيرا إلى أننا أولا وأخير نعمل لخدمة ورعاية المصريين في الخارج، حيث تقوم مكاتب التمثيل العمالي بقنصليات مصر بالخارج التابعة للقوى العاملة على حل المنازعات العمالية بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال، ومساعدة العمال في الحصول على مستحقاتهم سواء في أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التي تدعم موقفهم وإرشاداتهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم. وقال الوزير، إن الوزارة تقوم حاليا ضمن خطة شاملة لميكنة عملها، وربطها بمكاتب ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، بتصميم استمارة بيانات لحصر العمالة المصرية المسافرة للعمل بالخارج من خلال تسجيل بياناتهم الأسرية، فضلا عن ما يتعلق بعملها بالخارج وإدخالها بالحاسب الآلي بمركز معلومات الوزارة، حتى يمكن تقديم الخدمات لها، والاستعانة بهذه البيانات في حالة وقوع أي حادث عارض خلال عملها بالخارج. وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة، إلي أن تفكيرها يتوافق مع ذلك، وأنها اتفقت مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، بتصميم استمارة استبيان ضمن استمارات التعداد السكاني لعام 2016 للعاملين بالخارج، وتقوم "الهجرة" حاليا بتحديد نوعية الأسئلة التي سوف تشملها استمارة الاستبيان، بحيث تكون جاذبه ، ويمكن أن تحقق الهدف منها. واستطردت: أنه يمكن أيضا من خلال اللجنة الوزارة المعنية بوضع قانون التأمين على المصريين في الخارج، ولقاءاتها مع النقابات المهنية للوقوف علي المتعاقدين بالخارج ومن خلال تصاريح العمل، الاستفادة من بياناتهم جميعا، لنكون في النهاية البيانات الخاصة بالعاملين بالخارج، حيث أن الحصر الحالي لهم غير دقيق، لإنشاء قاعدة بيانات لسهولة التواصل معهم وتقديم الخدمات الممكنة للجاليات المصرية في الخارج. وأشارت إلي أنه يمكن أن تتبادل الوزارتين هذه الحصر لنحصل في النهاية علي أعلي حصر للعاملين المصريين في الخارج. وذكر سعفان، أن التحرك في موضوع المواطن المصري المعتدي عليه بالكويت، الذي ظهر علي الفيديو كان سريعا من جانب الوزارات المعنية، مشيرا إلى أنه يتابع علي مدار الساعة يوميا مع المستشار العمالي بقنصلية مصر بالكويت، هذا الحادث، وأصدر توجيهاته للمكتب العمالي بمتابعة التحقيقات من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين، بعد إحالة المتهمين إلي النيابة العامة الكويتية، لحفظ حق المواطن المصري، حيث أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصري وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه، لأننا ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانة أي مصري يعمل في الخارج. وأكد سعفان، أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية متينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يوثر أي حادث عابر علي العلاقات بين البلدين، مشيرا إلي أن هذه العلاقات وثيقة تماما بين الدولتين والشعبين الشقيقين . وفي نهاية اللقاء وجهت وزيرة الهجرة، لوزير القوي العاملة، الشكر علي التعاون المثمر بين الوزارتين والذي سيحقق في النهاية مصلحة المواطن المصري المسافر للعمل في الخارج
