شدد وزير المالية عمرو الجارحى على الأهمية القصوى التي تبذلها الحكومة لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعي لهذه الإصلاحات ويساهم في خفض معدلات الفقر. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مجلس النواب و سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين، خاصة من الشباب، وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي. أشار إلى أن إجمالي الإنفاق على برامج البعد الإجتماعى والحماية الاجتماعية بمشروع موازنة 2016/2017 يبلغ 421 مليار جنيه بنسبة 45% من إجمالي المصروفات وبنسبة نمو بلغت 12.5% عن متوقع العام المالي 2015/2016. وأوضح أن أهم اطر وبرامج التنمية الشاملة لمشروع موازنة 2016/2017 هو استمرار و رفع كفاءة منظومة دعم السلع الغذائية ودعم المزارعين حيث يبلغ عدد المستفيدين حالياً من دعم السلع الغذائية 69 مليون مستفيد و 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط الا انه جارى تنقية أعداد هؤلاء المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملاً دعم المزارعين فى مشروع الموازنة العامة نحو 46.3 مليار جنيه بنسبة نمو 11.6% عن العام السابق ويمثل نحو 4.9% من إجمالي المصروفات العامة. ووفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية سيزيد قيمة الدعم الشهري للفرد في البطاقة التموينية ب20% ليصبح 18 جنيه شهرياً بدلا من 15 جنيه شهرياً لمساندة المواطنين فى تحمل تكلفة زيادة أسعار السلع بتكلفة اضافية سنوية قدرها نحو 2.5 مليار جنيه مما سيرفع جملة دعم المواد الغذائية و المزارعين الى 49 مليار جنيه.