تركيا تحث الأمم المتحدة على إقامة مناطق آمنة بسوريا

ذكرت مصادر حكومية تركية أن تركيا ستواصل السعي للحصول على دعم دولي لإقامة منطقة آمنة محمية من الخارج داخل سوريا .
يأتي هذا بعد إخفاق اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع في تقديم أي شيء أكثر من خطة فرنسية بنقل مزيد من المساعدات للمناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
وقال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس إن فرنسا وتركيا حددتا "مناطق محررة" في الشمال والجنوب خرجت عن سيطرة الرئيس بشار الأسد ويمكن أن تصبح ملاذا للمدنيين المحاصرين في حالة الفوضى إذا تم توفير تمويل لها وأديرت بشكل ملائم.
ولكن الخطة الفرنسية لتخصيص قدر كبير من مساعداتها لسوريا في المستقبل والتي تبلغ خمسة ملايين يورو "6.25 مليون دولار" لتلك المناطق لم تصل إلى حد "المناطق الآمنة" المحمية من الخارج والتي تؤيدها تركيا التي تناضل من أجل مواجهة تدفق متزايد من اللاجئين وتشعر بإحباط على نحو متزايد بسبب عدم وجود عمل دولي.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة بثها التلفزيون التركي في ساعة متأخرة مساء الجمعة أن "بشار الأسد وصل إلى نهاية حياته السياسية . الأسد في الوقت الحالي لا يعمل في سوريا كسياسي وإنما كعنصر وكعامل للحرب."
وقالت مصادر حكومية تركية أن أنقرة ستواصل السعي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم من أجل التوصل لاتفاق بشأن إقامة منطقة أمنية في سوريا وأنها ستحاول خلال الأسابيع القادمة الضغط على روسيا وإيران اللتين تعارضان هذه الخطة بشدة.
وقالت المعارضة السورية البارزة بسمة قضماني إن معارضي الرئيس بشار الأسد بحاجة إلى ملاذ آمن يتمتع بحماية أجنبية في سوريا حتى يمكنهم تشكيل سلطة انتقالية جديرة بالثقة.
وأضافت قضماني التي استقالت من المجلس الوطني السوري هذا الأسبوع قائلة إنه يفتقر إلى الصلة بالمقاتلين على الأرض "ينبغي أن تكون قاعدة هذه الحكومة الانتقالية داخل سوريا في المناطق المحررة... يتطلب هذا وجود منطقة آمنة يمكن أن تكون مقرا لها. "
ويواجه المدنيون في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا غارات جوية متكررة من قوات الأسد وهناك شكوك في بعض المناطق في سيطرة المعارضة هناك بشكل فعلي نظرا لعبور المقاتلين الحدود إلى تركيا للنوم هناك خلال الليل.
وستتطلب الحماية الموثوق بها للمناطق "المحررة" فرض مناطق حظر طيران من قبل الطائرات الأجنبية ولكن لا توجد فرصة لضمان الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي للقيام بمثل هذا العمل في ضوء اعتراض روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض "الفيتو".