عمان – أ ش أ دعا حزب الإصلاح الأردني الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة تحديات تدفق الأشقاء السوريين إلى الأراضي الأردنية في أسرع وقت ممكن. قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة ويتحمل الأردن أكثر مما يستطيع تحمله في هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي تمر بها المنطقة. وقال الحزب في بيان أصدره الأربعاء 29 أغسطس، إنه يؤيد أي إجراء تتخذه الحكومة في هذا الصدد بما في ذلك التفكير بوقف مؤقت لاستقبال اللاجئين السوريين إلى حين اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستيعاب الموجات المتتالية من هؤلاء اللاجئين وقيام العالم والمؤسسات الدولية بواجباتها وبما يمكّن الأردن من القيام بواجبه الإنساني في هذا الخصوص. وأعرب الحزب عن استنكاره لصمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما يجري في سوريا الشقيقة وتجاهله وتباطئه في دعم الأردن بمختلف الوسائل الضرورية لمواجهة الأعباء غير المحتملة لتدفق اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأردنية منذ بداية الأزمة. كما أعرب حزب الإصلاح عن دعمه لقوات الأمن العام الأردنية لما تمارسه من ضبط للنفس في التعامل بشكل عام مع ما يجري في المملكة من أحداث وما تعرضت له من شغب من قبل بعض اللاجئين السوريين الضيوف على ارض الأردن المعطاء الذي اعتاد على الصبر في مواجهة ما يتعرض له من الأشقاء خاصة وانه يأخذ بعين الاعتبار الظروف النفسية والعصبية لهؤلاء اللاجئين لخروجهم القسري من بلادهم . وأكد الحزب أن الظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب المزيد من اليقظة والحذر وأن أي قرارات تتخذ في هذا الصدد يجب أن تأخذ بالاعتبار أولا وأخيرا مصالح الأردن العليا وخاصة تلك التي تحفظ أمنه واستقراره ولا تسمح باستمرار الأردن في تحمل كلفة عالية تلقي بآثارها السلبية على أوضاعه المالية والاقتصادية. وكان "نداء طلب العون" الصادر عن الأممالمتحدة قدر تكلفة استضافة الأردن للاجئين السوريين بنحو 7ر429 مليون دولار بين نفقات جارية مباشرة وغير مباشرة ودعم نفقات رأسمالية. ويشير الأردن إلى وجود أكثر من 180 ألف لاجئ سوري على أراضيه منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس 2011 من بينهم نحو 68 ألفا بين مسجل ومن هم في انتظار التسجيل بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ،الأمر الذي يلقي بأعباء إضافية كبيرة على بنيته التحتية وموارده المحدودة.