أصدر القائم بأعمال محافظ القاهرة اللواء أحمد تيمور تعليماته بسرعة رفع أنقاض وآثار حريق منطقة الغورية الذى اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم. وقرر تشكيل لجنة هندسية فورية لمعاينة العقار رقم 13 ،15 ( مكون من ارضى و7 طوابق ) بحارة حلقوم الجمل والذى شب به الحريق الذي أسفر عن الاتيان على 4 محلات و10 بكيات تمارس نشاط تجارة وتخزين الأقمشة، ووجه بنقل حالتى الاصابة الذى اسفر عنهم الحريق إلى مستشفى الحسين ومتابعة حالتهم. وشدد تيمور، على رئيس حى وسط خلال تفقده لموقع الحريق بمرافقة رئيس الوزراء بسرعة بدء أعمال حصر الخسائر والأضرار المادية التي نتجت عن الحريق ومعاينة الموقع بعد انتهاء أعمال النيابة والبحث الجنائي ومن ثم تحديد حجم التعويضات التى ستخصصها وزارة التضامن الاجتماعى للمتضررين من أصحاب المحلات المحترقة. وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا فى الساعات الأولى من صباح اليوم باندلاع حريق بأحد عقارات منطقة الغورية بالأزهر وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران لمنع امتدادها لباقى محلات الاقمشة المحيطة، وتمت عمليات الإطفاء ثم التبريد لموقع الحريق، مع تأمين الموقع كاملا لحماية أرواح سكان المنطقة. تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة عصر اليوم بلاغ بانهيار عقار بشارع السوق القديم من شارع طه بحى البساتين نتيجة انفجار انبوبة بوتاجاز بالطابق الثانى ، والمبنى المنهار مكون من أرضى وثلاثة طوابق ، والذى اسفر عن مصرع شخصين ( طفلة وسيدة ) حتى الآن ، وأصابة 7 حالات ما بين حروق واغماءات وتم نقل المصابين الى اقرب مستشفى لعمل الاسعافات اللازمة . أصدر د. جلال مصطفى سعيد تعليماته الفورية بانتقال اللواء يس طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورئيس الحي لموقع العقار للسيطرة على الموقف ، وإبلاغ كافة الاجهزة المعنية وفرق الانقاذ لسرعة اتخاذ اللازم، وتم الدفع بثلاث سيارت إطفاء وتمت سيطرة الحماية المدنية على الحريق، مع التشديد على مسئولى شركات المياه والكهرباء والغاز بقطع المرافق عن العقار، لتأمين الموقع ولحين انتهاء اعمال انقاذ السكان ورفع انقاض العقار المنهار من خلال الانقاذ المركزي. وكلف المحافظ لجنة فنية هندسية من الحى لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدى تأثرها من الانهيار من اجل سلامة سكانها وحفاظا على أرواح شاغليها والمارة من المواطنين . وقال إنه جاري اتخاذ اللازم حيال المتوفين وتوفير وحدات سكنية بديلة للمضارين.
