يستهدف هذا المشروع القومى ليس فقط استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان جديدة فقط وإنما أيضاً إقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة بكل أنشطة الحياة من إسكان ومواصلات واتصالات وتعليم وثقافة وصحة ومياه شرب وصرف صحى وكهرباء وامن ودور عبادة ومراكز شباب وسبل ترفيه وغيرها. وبالتالى فإنه يستهدف زيادة الإنتاج الزراعى وتحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من الغذاء وإحلال الواردات وزيادة الصادرات وفتح فرص عمل منتجة علاوة على زيادة الرقعة المأهولة فى مصر وإنشاء دلتات جديدة والتوطين بها وتخفيف التكدس والازدحام السكانى والتلوث فى الدلتا القديمة والوادى الضيق. كما أن هذا المشروع والذى يشمل حوالى 17 موقعاً فى 8 محافظات (الجيزة - المنيا - قنا - أسوان - الوادى الجديد - سيناء - الإسماعيلية - ومطروح ) تقع حوالى 65 % من مساحته فى صعيد مصر وبما يعكس الاهتمام بالأقاليم الأكثر احتياجاً والتى لم تنل حظها الملائم من مشروعات التنمية. ويعتمد حوالى 88 % من مساحة المشروع فى الرى على المياه الجوفية فى حين يعتمد حوالى 12 % من مساحة المشروع فى الرى على مياه النيل. وقد أكدت وزارة الموارد المائية والرى والتى تتولى حفر الآبار على صلاحية المياه للرى وتجددها واستدامتها لمدة مائة سنة على الأقل. إلا أن الأمر يتطلب وبالتوازى السير فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة وذلك لترشيد استخدام مياه الرى وتوفير مياه لاستصلاح واستزراع أراض جديدة فى ضوء محدودية الموارد المائية فى مصر. كما أن دراسات الخصائص الطبيعية والكيمائية للتربة والتى أجرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومركز البحوث الزراعية أوضحت أن التربة تصلح لزراعة محاصيل الاكتفاء الذاتى كالقمح والزيوت والبنجر ومحاصيل الأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. كما أنها تصلح لزراعة العديد من المحاصيل التصديرية عالية القيمة والتى تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية كالخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف. وقد أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومركز البحوث الزراعية فى ضوء خصائص مياه الرى والتربة والمناخ بعض التراكيب المحصولية التاشيرية (3 سيناريوهات لكل موقع أو منطقة) وتكاليفها وعوائدها التقديرية لمساعدة المنتفعين فى اتخاذ قراراتهم الإنتاجية. وبالنسبة لفئات المنتفعين من المشروع والتى تضم شباب الخريجين (المقدر لهم حوالى من 25% إلى 30% من مساحة المشروع ) وصغار المزارعين وصغار وكبار المستثمرين فإنه كلما زادت النسبة المخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين والمستثمرين كلما نجحنا فى سياسات التوطين وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة علاوة على تحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا فمن المطلوب تشجيع هذه الفئات على التملك وليس بحق الانتفاع كما هو الحال بالنسبة لكبار المستثمرين ومع تحديد أسعار الأراضى الزراعية لهم وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وليس بالمزاد كما هو الحال بالنسبة لكبار المستثمرين وتوفير التسهيلات الائتمانية والقروض الميسرة لهم من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى. وعلى أن يكون تخصيص الأراضى فى جميع الحالات وفقاً لنظام الشباك الواحد من خلال شركة الريف المصرى الجديد. وبالنسبة لشباب الخريجين فيفضل أن يُعطى خريجو كليات الزراعة والمعاهد والمدارس الزراعية وزناً أكبر وذلك للاستفادة من الاستثمار الذى تم فى تأهيلهم وكذلك لاستيعابهم التكنولوجيات الزراعية الحديثة. هذا وتقدر تكاليف البنية الأساسية اللازمة للمشروع ( الآبار، والاستصلاح) بحوالى 33 مليار جنيه ( 18 مليار جنيه للآبار، 15 مليار جنيه للاستصلاح ) وذلك بمتوسط حوالى 22 ألف جنيه للفدان. وفيما يتعلق بإدارة أراضى المشروع فيجب أن تكون إدارة مختلفة عن الإدارة الفردية فى الأراضى القديمة حتى نتجنب مشاكل تفتيت الحيازات بالأراضى القديمة حيث يمكن فصل الملكية عن الإدارة من خلال جمعيات تعاونية زراعية أو شركات مساهمة أو شركات إدارة أعمال زراعية بما يسمح بتجميع الاستغلال الزراعى والاستفادة من وفورات السعة واستخدام الميكنة الزراعية والتكنولوجيات الحديثة كالصوب الزراعية والطاقة الشمسية وتحلية المياه وإتباع المزارعين للتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة التى يوصى بها الإرشاد الزراعى من تقاوى محسنة ونظم الرى الحديثة والتسميد المتوازن والمكافحة المتكاملة ومعاملات ما بعد الحصاد وبما ينعكس فى خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية والجودة وبالتالى تحسين دخول المزارعين. كما يجب التركيز على زراعة أصناف المحاصيل الاقتصادية (للاستهلاك المحلى والتصدير) قصيرة العمر ومكبرة النضج وذات الاحتياجات المائية الأقل والتى تعظم العائد من وحدة الأرض والمياه. كما أن الفرصة كبيرة فى أراضى المشروع البكر والمياه غير الملوثة والجو النقى للتوسع فى الزراعات العضوية والحيوية.
