قال عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن "مصر نجحت ضمن 15 دولة في المنطقة في تحقيق هدف الألفية المعني بالجوع، وهي الجزائر والبحرين وجمهورية إيران الإسلامية والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان". وأكد ولد أحمد، في كلمته اليوم في افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر "الفاو" الإقليمي للشرق الأدنى، أن بعض هذه الدول نجحت في خفض انتشار نقص التغذية بالنصف بين 1990 و2015 بينما تمكنت أخرى من إبقاء معدلات نقص التغذية تحت نسبة 5%. ونوه بتحسن مؤشرات التغذية العامة، إلا أن سوء التغذية المزمن ما زال مرتفعا، وكذلك تحسن مستويات انتشار التقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة، وكذلك فقر الدم وغيره من مشاكل نقص المغذيات الدقيقة، إلا أن معدلات البدانة والسمنة ازدادت في جميع دول المنطقة. وقال ولد احمد إن "هذه النتائج تحققت بفضل العمل الدؤوب على جبهات عديدة، حيث وضعت بلدان الاقليم الأمن الغذائي على رأس أولوياتها فزادت من إنتاجها الزراعي وحسنت بشكل كبير من صادراتها الغذائية وطبقت برامج للحماية الاجتماعية على نطاق واسع"، مشيرا إلى أن هذه السياسات مكنت من زيادة توافر الغذاء، كما ساهمت في تحسين القدرة على الحصول عليه وتخفيض الفقر المدقع في المناطق الريفية والحضرية. وأشار إلى أن الإنجازات على المستوى الفردي للدول لا تعكس الصورة الحقيقة الكاملة للإقليم، حيث أدت الأزمات المتكررة والحروب إلى ارتفاع غير مسبوق في أعداد النازحين واللاجئين، ولى تدهور اقتصادات كبيرة في المنطقة، موضحا أن عدد من يعانون من الجوع ارتفع على مستوى الإقليم ككل من 16.5 مليون شخص إلى 33 مليون شخص بين 1990 و2015، وارتفعت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الى 8.2% في عام 2014. ونوه إلى أن هذه النتائج تعتبر انتكاسة كبيرة للحرب على الجوع في الاقليم كما أنها معاكسة تماما للاتجاهات على المستوى العالمي، حيث تراجعت نسب من يعانون من الجوع ومن يعيشون تحت خط الفقر في جميع الاقاليم الاخرى. وتابع ولد احمد قائلا "إن تحدي الأمن الغذائي في المنطقة يضاف إلى تحديات أخرى، جسيمة ومزمنة، وعلى رأسها ندرة المياه وتدهور الأراضي وخطر التغيرات المناخية، والتخلف الريفي، وارتفاع مستويات البطالة، خاصة بين الشباب، والتفاوت في المساواة بين الجنسين في ظل الارتفاع المستمر لعدد السكان". وأضاف المدير الإقليمي ل"الفاو" أن الدورة الثانية والثلاثون للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، اعتمدت ثلاث مبادرات إقليمية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وهي المبادرة الإقليمية لندرة المياه، والمبادرة الإقليمية للأمن الغذائي وبناء الصمود، ومبادرة دعم الحيازات الصغيرة. وأبان أن الدورة الثانية والثلاثين أوكلت إلى المنظمة بالسير في صياغة هذه المبادرات والقيام بالدراسات والبرامج المناسبة، والإسراع في حشد الدعم المطلوب والترويج لهذه المبادرات وبناء الشراكات حولها مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية والبدء في تنفيذها. ولقد تم بالفعل إطلاق هذه المبادرات خلال السنتين الماضيتين، بدءا بمبادرة ندرة المياه التي صادق عليها مجلس وزراء المياه العرب في جامعة الدول العربية كبرنامج داعم لإستراتيجية الأمن المائي العربي. وفي هذا الإطار أطلقت مشاريع عديدة أبرزها مشاريع حوكمة المياه واستخدام الطاقة الشمسية لحصاد المياه والتحكم بالري وإدخال تقنيات جديدة ترفع من إنتاجية استخدام المياه في الزراعة في عدد من دول الإقليم. كما تم إطلاق مبادرة الأمن الغذائي ودعم الصمود مع التركيز على الدول التي تمر بأزمات او تلك التي تتأثر بها، خصوصاً سورياوالعراق والأردن ولبنان واليمن وفلسطين. كذلك تم مؤخراً إطلاق مبادرة الزراعة الأسرية ودعم صغار المزارعين والحيازات الصغيرة، بعد اكتمال دراسات ميدانية شملت ست دول، والتشاور على نطاق واسع مع خبراء وشركاء إقليميين ودوليين، وسيتم تعزيز هذه المبادرة خلال السنتين المقبلتين. وأوضح ولد احمد انه تم خلال الفترة الماضية العمل على تكثيف التشاور مع الدول وتبادل التجارب حول المواضيع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة للزراعة والموارد الطبيعية. كما تم تكثيف الجهود لمواجهة الآفات التي تهدد الزراعة والأمراض الحيوانية، وعلى وجه الخصوص الجراد الصحراوي وانفلونزا الطيور وفيروس كورونا وسوسة النخيل الحمراء. وبموازاة هذا العمل الميداني تم تعزيز اللامركزية في الاقليم حيث تم دعم المكاتب القطرية في كل من لبنان والسودان واليمن وسورياوالعراق، وفتح مكتب جديد في الاردن، وتعزيز المكتب الاقليمي بقدرات فنية جديدة. من جهة أخرى، تم خلال السنتين الماضيتين صرف 154 مليون دولار لدعم المشاريع والبرامج في الاقليم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7.6% بالمقارنة مع 2012-2013. ولا يفوتني هنا إلا أن أنوه بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لبرامج المساعدات الانسانية للمزارعين في كل من العراق واليمن، والذي بلغ 19.5 مليون دولار.
