يتابع مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان ببالغ القلق اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين المصريين التي حدثت، الأحد 1 مايو، وإلقاء القبض على كل من رئيس تحرير بوابة يناير عمرو بدر، ومحمود السقا الصحفي بالموقع. وكانا الصحفيين قد دخلا في اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين اعتراضاً على اقتحام منازلهما ومحلاقتهما أمنياً. وجاء في بيان المركز، أن مجلس نقابة الصحفيين كان قد تقدم ب17 بلاغًا متهما وزارة الداخلية باحتجاز للصحفيين ومحاصرة النقابة في الخامس والعشرون من إبريل الجاري بالإضافة إلى قيام نقابة الصحفيين بإدانة قيام قوات الأمن بتسهيل محاولة اقتحام النقابة من قبل بعض الأفراد دون أن تتصدى لهم قوات الأمن المحاصرة لنقابة الصحفيين. وأكد مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان على أن واقعة الاقتحام جاءت بالمخالفة للدستور ولنص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 " قانون إنشاء نقابة الصحفيين "والتي أكدت على أنه" لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما. ويطالب المركز النائب العام بالتحقيق في الواقعة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام .