قانون العمل يلغى استمارة «6» ويمنع الفصل التعسفى انتخابات العمال بعد صدور قانون التنظيم النقابى وتشريع جديد لمواجهة الاحتكار اتحاد العمال غير جلده والشباب يسيطرون على التنظيم ٣٥٪ من العمالة شرط تكوين نقابة بالمنشأة يحمل على عاتقه هموم ومشاكل 27 مليون عامل هم قوة العمل فى مصر.. بابه مفتوح دائماً للجميع لم يرد لعامل طلبا أو حاجة .. هكذا عرفته منذ اليوم الأول له على كرسي رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .. جبالى المراغى رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب «الأخبار « حرصت على لقائه والتعرف معه على أهم المشاكل التي تواجه التنظيم النقابى وأهم مشاريع القوانين التى يحملها على عاتقه لإصدارها .. المراغى وقبل ساعات قليلة من الاحتفال الرسمى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد العمال فتح قلبه للأخبار وأجاب عن كافة التساؤلات التى تشغل بال العمال.. فى البداية كيف استعد الاتحاد لعيد العمال خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلقى كلمة هامة للعمال اليوم؟ الاحتفال هذا العام مختلف عن سابقيه لعدد من الأسباب فهو أول احتفال يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد استكمال خارطة الطريق وانتخاب نواب للشعب، كذلك هو الأول بعد تنفيذ وعد الرئيس بافتتاح قناة السويس خلال عام واحد كما وعدنا، ومن جانبنا فقد أنهى الاتحاد استعداداته بالاحتفال الذي سيستمر طوال شهر مايو من خلال عقد اجتماعات دورية بين رؤساء النقابات واللجان النقابية داخل المنشأة وسيكون شعارنا هذا العام «يد تبنى ويد تحارب الإرهاب». محاربة الإرهاب اتحاد العمال رفع شعار «يد تبنى ويد تحارب الإرهاب» كيف تفعِّلون هذا الشعار ليكون واقعا فعليا؟\ سيعمل الاتحاد على نشر هذه الدعوة الوطنية لتحقيق هدفين هما زيادة الإنتاج وتطويره بما يعظم من اقتصاد الدولة وعلى العمال الشرفاء محاربة كل الأفعال التى تريد النيل من مقدرات البلد فالإرهاب ليس بالسلاح فقط وإنما هناك إرهاب فكرى وثقافي وتنموي وكل ما يعوق مسيرة العمل ويعطل الإنتاج فهو إرهاب. وكيف يواجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الإرهاب؟ الاتحاد نظم مؤتمر دعم السياحة بمدينة شرم الشيخ وحضره عدد من المنظمات العمالية بدول العالم من بينهم الاتحاد العالمي للنقابات واتحاد النقابات الأفريقية والاتحاد الدولي للعمال العرب ومنظمة العمل الدولية وأكدت الوفود المشاركة على تضامنها مع دعوة مصر في مكافحة الإرهاب وهو ما عبر عنه النقابيون العرب والأفارقة تأكيداً لوحدة الصف العمالي. بعد انتخابكم رئيساً للجنة القوى العاملة بمجلس النواب ما خطتكم التشريعية داخل المجلس؟ أمامنا العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالطبقة العمالية مثل قانون العمل وقانون التنظيمات النقابية وعلينا سرعة تنفيذ هذه القوانين خاصة أننا مقبلون على تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ستساهم بها شركات خارجية بالطبع ولابد من وجود قوانين وتشريعات عمل للتيسير على المستثمرين كذلك إعداد تشريع خاص لضم العمالة غير المنتظمة إلى القطاع المنظم وعددهم تخطى ال 7 ملايين ويبلغ حجم رءوس الأموال التى لا تستفيد منها الدولة حوالي 40 مليار جنيه وبالفعل حاولت الدولة جذبهم بإعداد أسواق بموقفي أحمد حلمي والترجمان ولكن لم تكن جاذبة لهم نظرا لان باعة هذا الاقتصاد لهم طلاسم معينة فى التعامل معهم واعتقد ان اعتمادهم فى دفاتر الاستثمار تحت مسمى المستثمر الواعد وتجهيز المكان له بشكل حضاري وليس بنظام «الباكية» نظام المتر فى متر على أن يتم تقسيمهم وتصنيفهم كشركات موردة وبائعة ومنحهم التراخيص من خلال الشباك الواحد بوزارة الاستثمار وبالتنسيق مع المحافظة نظير رسوم بسيطة وإنشاء شركات نقل للركاب إلى تلك الأسواق بمقابل مادي فى متناول الجميع تشجيعا لكل الأطراف مما يجعلهم ينضمون إلى الاقتصاد المنظم. وما القوانين الواجب إصدارها فورا لصالح الطبقة العاملة؟ اتحاد العمال يضم فى كياناته حوالي 6 ملايين عامل ويرعى بالفعل 27 مليون عامل هم إجمالي حجم العمالة المصرية ولذلك فإن الإسراع بخروج قانون التنظيمات العمالية الجديد يعد أحد أهم المطالب ليكون الباب مفتوحا للانتخابات أمام كل العمال من كل الطوائف والصندوق هو الفيصل .. وبالنسبة لمشروع العمل الجديد فإن مواده ربطت بين كل أطراف الإنتاج فلأول مرة لا يتحكم صاحب العمل فى العامل مع عدم الإخلال بواجبات العمل أي أن مواده وازنت بين حقوق طرفي الإنتاج وتم منع الفصل التعسفي كما سيتم التوسع فى إنشاء المحاكم العمالية كما الغى القانون تماما استمارة «6» التى كان يوقع عليها العامل عند التحاقه بالمنشأة. ما أهم ملامح قانون التنظيمات النقابية الجديد؟ مدة الدورة النقابية ستكون 5 أعوام تبدأ من تاريخ إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة ونشرها بجريدة الوقائع المصرية على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوماً من إقرار القانون. وأوضح المراغى أنه لا إطلاق للتعددية النقابية فى القانون الجديد وان انضمام النقابات المستقلة للاتحاد العام هو أمر يرجع لهم مشيراً إلى أن الحد الأدنى لتكوين نقابة هو35% من عدد العمالة الموجودة بأى منشأة. وما أهم التشريعات التى ستطالب بتعديلها بعيداً عن «العمال»؟ أعتقد أن قانون الغش التجارى والاحتكار سيكون على رأس اهتماماتى وذلك لغلق الأبواب الخلفية التى تنهش فى عظام الدولة والمواطنين والعمال على حد سواء خاصة أن القانون الصادر منذ 70 سنة وتعديلاته لم يكن رادعاً ولابد من تغليظ عقوبات الغش التجارى. تطالب بتشريع للعمالة غير المتتظمة .. أين دور اتحاد العمال تجاه هذه الفئة؟ بالفعل نجحت نقابات عديدة فى ضم جزء منها مثلما حدث فى النقابة العامة للبناء والأخشاب ولها فضل كبير فى هذا الدور كذلك نقابة النسيج نجحت فى ضم اعداد كبيرة ولكن هناك الكثير منهم مازالوا خارج التنظيم النقابى وعددهم يصل إلى 7 ملايين عامل يعملون بكل الحرف ويعد مجال البناء والاخشاب اكثر الصناعات جذبا للعمالة غير المنتظمة لان هذا المجال يضم فى طياته 82 مهنة تقريبا تعمل بالبناء والاخشاب وصناعاتهما لذلك يجب إقرار تشريع يضم هذه الفئة فى طياته وسريعاً. عام الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن 2016 هو عام الشباب .. أين الشباب من اتحاد العمال؟ الاتحاد ظل لفترات طويلة يسيطر عليه أصحاب الخبرات وأصحاب المعاشات ولكن هناك أمورا كثيرة تغيرت وبالفعل التنظيم النقابى غير جلده واعتقد ان مد الدورة النقابية أكثر من مرة ساهم فى تصعيد الشباب بكل التنظيمات النقابية وهناك رؤساء نقابات أعمارهم فى أول الأربعينيات واثبتوا أنهم أصحاب كفاءات عالية ولذلك تم تصعيدهم إلى مجلس إدارة الاتحاد العام وهو أعلى سلم درجات التنظيم النقابي. تم مد الدورة النقابية الحالية لأكثر من 5 مرات .. متى تجرى الانتخابات العمالية؟ الانتخابات ستجرى بعد إقرار قانون التنظيمات النقابية وستكون تحت إشراف قضائى كامل ونحن مستعدون لها من الآن وأحب أن أوضح أن المد لم يضر التنظيم النقابي خاصة أن الأحداث التى شهدها الاتحاد أفرزت وجوها جديدة وقيادات شابة قادرة على تحمل مسئولياتها وأن الأعضاء الموجودين داخل التنظيم النقابى منذ انتخابات 2006 لا يتجاوزون 10% من التنظيم الحالي. ماذا يقدم الاتحاد خلال هذه المرحلة للعمال وما دوره؟ الاتحاد يعمل خلال هذه المرحلة على التواجد بين العمال داخل المصانع والمنشآت وحريصون على أن نكون بجانب العمال دائماً للتعرف على مشاكلهم وحلها أولاً بأول وهناك تعليمات لكافة رؤساء النقابات بضرورة التواجد داخل المنشآت والوقوف على التحديات التي تواجه العمال بصفة خاصة والمنشآت بصفة عامة. ما التحديات التي رصدتها القيادات العمالية خلال جولاتها بين المصانع؟ تواجه المصانع خاصة فى قطاع الأعمال العام مشكلة حقيقية تتعلق بتقادم الماكينات وعدم توفير الخامات وارتفاع أسعار الطاقة .. وبالفعل نجحت نقابة الصناعات الهندسية من خلال التقارير التى رفعتها للأمانة العامة بالاتحاد العام ومنه إلى مجلس الوزراء فى خفض سعر وحدة الغاز بمصانع الحديد من 7 دولارات للوحدة إلى 4.5 دولار كما نجحت نقابة الكيماويات فى تطوير مصنع كيما أسوان بمبلغ 5 مليارات جنيه. تولى محمد سعفان حقيبة القوى العاملة يعد بمثابة عودة الحق لأصحابه ماذا تطلب منه لعمال مصر؟ نحن سعداء جداً داخل الاتحاد باختيار القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ابنًا من أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وما حدث ليس بجديد فالحقيبة طوال عقود ما قبل ثورة 25 يناير كان يتولاها دائماً أحد أبناء الاتحاد لأنه الأقرب لهم وأكثرهم دراية بمشاكلهم وأعتقد أن الوزير سعفان سيفيد العمال كثيراً ويملك الكثير ليقدمه لهم وهى خطوة موفقة من القيادة السياسية. نقابات مستقلة كيف ترى مستقبل النقابات المستقلة ؟ النقابات المستقلة كيانات صغيرة هدفها الأساسي تفتيت وحدة العمال وإثارة الفوضى، واشتراكات العاملين فى عضوية هذه النقابات تعتبر أموالًا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الأمر الذى تفتقده ما تسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة والتى لا تخضع بدورها لأية قوانين أو رقابة مالية من جهات رسمية، وعلى كل الهيئات والشركات حظر التعامل ماليًا وإداريًا مع المسماة بالمستقلة أو الحرة وأعتقد أن هذه النقابات انكشف أمرها بعد ثبوت تلقيها المساعدات من الخارج وقل دورها بعد تجدد دماء التنظيم النقابى داخل اتحاد العمال ولا مستقبل لها خاصة مع إصدار قانونى العمل والتنظيم النقابى. هل لدى الاتحاد نية لاستيعاب أعضاء النقابات المستقلة إذا ما رغبت فى الانضمام إليه؟ مكاتبنا كأعضاء تنظيم نقابى مفتوحة للجميع والاتحاد يرحب بكل من يريد الانضمام له شريطة أن يكون هدفه هو الصالح العام وخدمة عمال مصر وبالفعل فإنه خلال الفترة البسيطة الماضية انضم إلينا ما يقرب من 60 لجنة نقابية مستقلة وقبلنا أوراقهم. أين دور الاتحاد فيما يخص الأزمات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج؟ يوجد ميثاق شرف نقابى بين الاتحادات العمالية العربية، يقضى بأن يتولى كل اتحاد فى دولته رعاية عمال البلد الآخر، ونتيجة للصراع القائم فى اليمن قمنا بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة لمساعدة العمالة المصرية وقت أزمة اليمن كذلك نجح الاتحاد فى حل مشكلة أصحاب المعاشات التقاعدية للعمالة التى كانت تعمل بالقطاع الخاص وتم تحويل المبالغ وفيما يخص العمالة العائدة من ليبيا، فقد تم التنسيق مع اتحاد عمال تونس وقت الأزمة، ونجحنا فى توفير الوسائل المناسبة لإجلاء العمالة المصرية. مشروعات قومية كيف ترى الفائدة التى ستعود على العمالة المصرية جراء المشاريع القومية الكبرى التى أعلنت عنها الدولة؟ بمجرد البدء فى تنفيذ المشروعات القومية تراجعت نسبة البطالة إلى نحو12% وهذه احدى نتائج تلك المشروعات كما اننا لابد أن ندرك تماماً أن المشروعات ثلاثة أنواع قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى فمن القصير الأمد التى بزغ ضوؤها سريعاً منظومتا الخبز والسلع التموينية ونجحت فيهما الدولة فى كبح جماح مافيا السوق السوداء الذين تاجروا بجيوب المصريين لفترات طويلة. ولإنجاح المنظومة كاملةً يجب وضع الحماية من جانب وزارة التموين للكروت الذكية المستخدمة فى المنظومة نظراً لاختراق أنظمتها الفترات السابقة مما عاد بالخسارة المضاعفة على الدولة فضلاً عن تعب واستهلاك محدودي الدخل صحياً واجتماعياً ونفسياً. ومن المشروعات المتوسطة والطويلة الأمد التى تبشر بمستقبل طيب للدولة والعمال بصفة خاصة مشروعات قناة السويس والمليون ونصف المليون فدان والإسكان الاجتماعي الذي راعى الجانب الإنساني لمحدودي الدخل هو أن مساحة الشقة تصل إلى 90 متراً وهى لفتة رائعة من الدولة وراعت فيه شرع المولى عز وجل لأن الأسر المصرية كثيراً ما يرزقها الله بالذكور والإناث ويحتاجون للفصل بينهما فى المضاجع وهذا أعتبره مشروعاً فذاً. ويجب أن نشير إلى أن المشروع القومى الخاص باكتشاف الغاز بالبحر المتوسط يعد من المشروعات القومية الضخمة. أعادت الدولة وزارة قطاع الأعمال.. هل هى خطوة لبيع شركاتها أم بداية عودة تلك الشركات لسابق مجدها؟ عودة وزارة قطاع الأعمال العام وتفرغ وزيرها لتطوير الشركات والمؤسسات والمصانع بكل الصناعات قطعت الطريق أمام مزاعم البعض أن الدولة تنوى خصخصة هذه الشركات وبيعها وأؤكد أنه لا نية للبيع والخصخصة وأن عودة هذه الوزارة هي خطوة موفقة من القيادة السياسية للدولة وستكون بداية لعودة شركات قطاع الأعمال لسابق عهدها ولكن هذا يحتاج الكثير خاصة مع تقادم المكن الموجود بالمصانع والتقدم التكنولوجى الذى نعيشه. المصانع المتعثرة شوكة فى حلق الاتحاد والدولة معاً خاصة أنها أفقدت الآلاف من العمال وظائفهم.. كيف ترى حل هذه الأزمة؟ الدولة أظهرت نية طيبة لمساعدة المتعثرين ويجب أن ندرك تماما انه لا يوجد نظام عالمي يستطيع ان يحل كل مشاكله سواء كانت مستحدثة أو متراكمة بنسبة 100% ورغم ذلك فإن هناك مدناً صناعية كبرى كمدينة العاشر من رمضان تصل درجة التشغيل بها حوالى 90% من اجمالى 2600 مصنع بالمدينة كما تصل درجات العمل بمصانع برج العرب تقريبا 85% وكل المدن الصناعية الاخرى فنسب التشغيل تتراوح حجم العمل بها ما بين 60% و70% لاسباب متعددة منها ما هو سوء إدارة وأخرى تتعلق بالمشاكل الاجتماعية الناجمة عن رحيل المستثمر إلى غير ذلك وبالنسبة لتعثرات قطاع الأعمال فالدولة نجحت فى حل مشاكل مصانع السكر عن طريق دعم صناعة السكر ودفعت الفرق للشركات للحفاظ على 22 ألف عامل نشير إلى أن الدولة تعزف لحنا متناغما من خلال التعاون الوثيق بين وزارتى الزراعة وقطاع الاعمال لإنتاج قطن قصير ومتوسط التيلة لتطوير الصناعة بالشكل الجديد. ماذا يتمنى رئيس اتحاد عمال مصر لأبنائه ونحن على مشارف عيدهم؟ تشديد الرقابة من قطاع التفتيش بالتأمينات التابع لوزارة التضامن على «سركي» مرتبات العامل لأن هناك بعضاً من ارباب العمل يوردون مبالغ مالية مغايرة تماما لمستحقات العامل لذا وجبت المراجعة والتفتيش الجيد وايضا علاج العامل وفق منظومة تأمينية صحية جيدة وفى كل مكان.
