واصلت أسعار الدولار تراجعها بالسوق الموازية" السوداء"، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، وسجل معدل التراجع حتى اليوم نحو 100 قرش، نتيجة قيام البنك المركزي بإغلاق 9 شركات صرافة نهائيًا، ونفيه تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى، بالإضافة إلي الإعلان عن وديعة الإمارات باحتياطي البنك المركزي. وسجل سعر الدولار ب السوق السوداء نحو 9.95 جنيه للشراء و 10.10 جنيه للبيع. يأتي ذلك في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار بالبنوك الرسمية، عند 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري. ورجحت مصادر عاملة بسوق الصرف، أن السبب وراء الزيادة التاريخية في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال الأسبوع الماضي، وتخطيه للمرة الأولي حاجز ال 11 جنيه، كانت نتيجة الشائعات التي روجها المضاربين بالعملة الأجنبية، بنية البنك المركزي المصري، تخفيض سعر الجنيه مرة أخرى. وأضافت المصادر، أن وجود إقبال من المستوردين على شراء الدولار من السوق السوداء نتيجة قرب حلول شهر رمضان، وزيادة حجم وارداتنا من الخارج في الوقت الذي يعاني فيه السوق الرسمي للعملة من توافر العملة الأجنبية. من جانبه نفي طارق عامر، محافظ البنك المركزي،فى تصريحات سابقة، وجود أية نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة العملة المحلية " الجنيه ". وقال عامر، إن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه أو إنفاقه مع أية جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما من الصحة. وأكد محافظ البنك المركزي، أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازى، ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومي والمواطن والاقتصاد المصري ككل، ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار. من جانبه صرح جمال نجم نائب، محافظ البنك المركزي،في تصريحات سابقة، بأنه تمت الموافقة على شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا، من السوق المصرية بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية. وقال نجم، إن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية. وكشف نجم عن أن القانون الحالي للبنك المركزي، يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطبا نهائيا، لكن في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجرى إعداده حاليا سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تكون قاصرة على سحب التراخيص فقط. ويقوم البنك المركزي، بمتابعة سوق الصرف وتنفيذ حملات تفتيشية على محلات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، لضبط الشركات المخالفة لتعليمات بيع العملة الأجنبية، وتنفيذ العقوبات على الشركات المخالفة، والتي تتضمن إغلاق الشركات لمدة تتراوح بين شهر إلي 3 أشهر، كما تتضمن شطب الشركات نهائيًا حال تكرار المخالفة.
