* مكافحة التهريب والتجنب الجمركي ومنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات للأسواق المصرية * الاهتمام بالمنتج المصري والارتقاء بجودته لزيادة قدرته التنافسية محليًا وخارجيًا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بالأسواق للمواطنين واستقرار أسعارها، مشددًا على ضرورة حصول المواطنين ولاسيما محدودي الدخل على السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، الأحد 24 إبريل، بكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، والداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، والتعاون الدولي الدكتور سحر نصر، والتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، والمالية الدكتور عمرو الجارحي، وقطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، والاستثمار داليا خورشيد. وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس الوزراء أكد حرص الحكومة على توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار تناسب المواطنين بمعارض سلعية تابعة لوزارة التموين سيتم إقامتها في كافة المحافظات اعتبارًا من منتصف شهر شعبان. وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم تمكين المواطنين من صرف سِلَع غذائية مقابل فارق نقاط الخبز المُدعم على بطاقات التموين، فضلاً عن تسيير قوافل سيارات مُحملة بمختلف السلع الغذائية من فروع المجمعات الاستهلاكية إلى المناطق العشوائية وكثيفة السكان بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، بهدف إتاحة السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بما يساهم في التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار منافسة. وأضاف المتحدث الرسمي أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي استعرضوا نتائج مشاركتهم في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في العاصمة الأمريكيةواشنطن الأسبوع الماضي، بحضور العديد من محافظي البنوك المركزية العالمية ووزراء الاقتصاد والمالية، حيث عقد الوفد المصري عدة لقاءات مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للعديد من دول، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من صناديق الاستثمار الأمريكية والدولية، وذلك لشرح البرامج الاقتصادية والآليات التي تم إعدادها لجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما كان موضع تقدير من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي أبدى مسئولها اهتمامًا بالتعرف على التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر وسُبل الاستفادة مما تتيحه السوق المصرية من فرص واعدة للاستثمار. وذكر السفير علاء يوسف أن وزير المالية استعرض الإجراءات الجاري اتخاذها لتطوير منظومة الجمارك وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، حيث وجه الرئيس بتعزيز جهود الدولة في مكافحة التهريب والتجنب الجمركي وإحكام الرقابة للحيلولة دون دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المصرية والإضرار بالاقتصاد الوطني. وأوضح المتحدث الرسمي أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة استعرض وضع الواردات والصادرات المصرية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد الواردات والعمل على زيادة الصادرات ومواصلة جهود التنمية الصناعية لتشجيع المنتج المحلي والحد من الطلب على النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل، موضحاً أن المؤشرات المبدئية تعكس انخفاضاً نسبياً في الواردات وزيادة تدريجية في الصادرات. كما لفت وزير التجارة والصناعة إلى قيام الوزارة بطرح أراضي جديدة بمختلف المدن والمناطق الصناعية بما يساهم في تعزيز القاعدة الصناعية المصرية ويمكّنها من زيادة صادراتها إلى الخارج. كما تناول وزير التجارة الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشاط التجاري والصناعي بما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار. وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى ضرورة الاهتمام بالمنتج المصري ومواصلة جهود الارتقاء بجودته لزيادة قدرته على المنافسة سواء محلياً أو خارجياً. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المختصة بهدف تيسير الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري والاستثماري، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.