أكد اتحاد الغرف التجارية تايده لتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال تنظيما للتجارة وترشيدا للطاقة ولكن بشرط إلتزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات والتى تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال . صرح بذلك رئيس الاتحاد احمد الوكيل الذى اضاف بحتمية وجود لجنة مشتركة من المحافظة والغرفة وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أول باول وإعداد تقرير تمهيداً لعرضه على الحكومة والإتحاد العام لدراسة إستمرار هذه القرارات أو تعديلها موسميا طبقاً لطبيعة كل محافظة وأنشتطها المختلفة وظروفها والمجال السياحي فيها، كما يستدعى ذلك وجود مكتب عمليات لشرطة المرافق لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
واكد الوكيل بان اتحاد الغرف التجارية هو المظلة التى تجمع التاجر والصانع والمنتج ومؤدى الخدمات فى كافة القطاعات، لذا وفى ظل النقص الحالى للطاقه الكهربائية، لابد وان يتم الموائمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل، وحتى تتوافر الكهرباء للمواطنين وكافة القطاعات.
واضاف الوكيل بانه قد تم اخذ راى الغرف التجارية بالمحافظات واجمعت على ان تكون المواعيد حسب النشاط السياحى بكل محافظة مع مد الموعد ايام العطلات والمواسم والاجازات والاوكازيون.
كما يجب التفرقة على حسب النشاط لتغلق اولا الورش والانشطة المقلقة للراحة، ثم المحلات التجارية القطاعى والجملة والمولات والصيدليات، مع احياء نظام الصيدليات الليلية بكل حى، ثم فى وقت متاخر البقالين والمخابز مع مد المواعيد فى المواسم السياحية والاجازات، على ان تستثنى الفنادق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكازينوهات والتى لا تقيد بمواعيد حتى لا تتاثر السياحة.
كما يقترح ان يعتمد على اليات السوق لمن يرغب فى الاستمرار بعد المواعيد المتفق عليها، على ان يتم تركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب الاستهلاك بعد تلك المواعيد وليحاسب بدون دعم، ويقرر فى تلك الحالة بناء على ربحية العمل بعد المواعيد ان يغلق او يستمر.
