ينتشر معدن الذهب في أغلب مدن شمال السودان الصحراوي وتعد منجما تاريخيا له وتحديدا من أقصى الشمال وحتى قرب العاصمة الخرطوم، ومن الساحل الشرقي على البحر الأحمر وسلسلة جبال البحر الأحمر إلى أقصى الغرب بالقرب من جبل عوينات والطينة في دارفور. وأدي تنوع طبوغرافيا السودان من أراض صحراوية وسلاسل تلال وجبال بركانية إلي تنوع المعادن بها خاصة الذهب الذي يتواجد بنسب عالية في شمال السودان من وادي حلفا وحتي عطبرة ناتج من تحول الصخور البركانية والرسوبية التي ترجع إلى العصر "البروتوزوي" المتأخر في شكل عروق مع معادن أخرى مثل النحاس والزنك والحديد. وفي جبال البحر الأحمر يوجد الذهب بتركيزات عالية تصل في بعض الأماكن إلى 100جرام/طن... كما يوجد مصحوبا بالفضة بجنوب النيل الأزرق "ولاية النيل الأزرق" فيوجد الذهب الرسوبي الذي يتم التنقيب عنه بالطرق التقليدية. وتشهد عملية التنقيب التقليدية عن الذهب، أو "التنقيب الأهلي" في مختلف مناطق السودان الكثير من المخاطر بل والمعاناة تنتهي ربما بكميات قليلة من الذهب، أو قد يحالف البعض الحظ ويظفرون بنحو 5 إلي 10 كيلوجرامات من الذهب ويصبحون أثرياء ، لكن أحيانا تنتهي التجربة بمرارة حيث تتحول آبار التنقيب إلى خيبات أمل أو مقابر جماعية لا ستخدامهم وسائل بدائية وخطرة مثل الزئبق السام ، وتكون حياتهم عرضة للخطر، إذ يقضون الليالي الطويلة في مناطق لا توجد بها أى مرافق صحية، فيموت الكثير من العطش أو لدغات العقارب والأفاعي. ويطلق المنقبون عن الذهب على الكميات التي يستخرجونها اسماء محلية خاصة لا تخلو من الطرافة، فهناك قطع صغيرة تسمى "التسالي"، وهناك "الناموسة"، فيما يطلق على الكميات الأكبر حجما "الضفضعة"، والتي يصل وزنها إلى نحو كيلوجرام أو كيلوجرامين. وبحسب تقارير وزارة المعادن السودانية، يعمل نحو مليون شخص إلى جانب خمسة ملايين آخرين في مهن مصاحبة للتعدين، ويغطي هذا النشاط 18 ولاية في أكثر من 81 موقعا. وتشير بعض التقارير إلى أن مخلّفات عمليات التعدين تشمل مواد (الزئبق، سيانيد الصوديوم) العالية السمومة، وهي مواد تجد طريقها إلى نهر النيل مباشرة وتتسرب إلى المياه الجوفية، فضلا عن تطايرها في الهواء العالق جراء طواحين الحجارة المنتشرة هناك. وحذرت تقارير صحية من تلوث التربة وجعلها غير صالحة لنشاطات الزراعة والرعي والسكن جراء مخلفات التعدين إذا لم تتخذ السلطات إجراءات حازمة بإصدار مواصفة التعدين الأهلي وحظر استخدام الزئبق نهائيا. وبعد اكتشاف شركة "سيبيريا للتعدين" الروسية أكبر احتياطات من الذهب الخام في السودان بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، والتي بلغت 46 ألف طن من الذهب بقيمة 298 مليار دولار، وتوقيعها لاتفاق مع وزارة المعادن السودانية للتنقيب عن الذهب سيتم بموجبه استخراج نحو 33 طنا من الذهب في العام الأول ليزيد الإنتاج خلال عامين ونصف إلى 53 طنا سنويا، فإن هذه الكميات ستغير وضع السودان وستسهم في إحداث نهضة اقتصادية. وكان وزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري قد أوضح، خلال توقيع الاتفاق مع الشركة الروسية، أن نصيب الدولة في العقد من الكميات المنتجة 75% ونسبة الشركة 25%، وهى نسبة غير مسبوقة في الاتفاقيات السابقة. من جهته، قال مدير شركة "سيبيريا للتعدين" فلاديمير جوكوف "إن الشركة ستسهم في بناء مصنع كبير في شمال السودان لإعادة تدوير وصقل الذهب المستخرج فيها، وسيكون هذا المصنع الأول من نوعه في القارة الأفريقية، وقدر تكلفة إنشائه بنحو 240 مليون يورو، حيث سيكون باستطاعته إنتاج نحو 50 طنا من الذهب سنويا. وأوضحت وزارة المعادن السودانية -فى تقريرالربع الاول من عام 2016- أن إنتاج الذهب في البلاد زاد بنسبة 3% عن عام 2015،لافتة إلى أنها تمضي نحو إحكام السيطرة والرقابة على قطاع التعدين وإدخاله في الدورة الاقتصادية للدولة إلى جانب إكمال قدر جيد من البنى التحتية الرقابية. ويضطر المعدنون التقليديون وشركات التعدين إلى تهريب إنتاجهم من الذهب بسبب سياسات البنك المركزي في شراء الإنتاج، حيث يحدد البنك سعر الشراء وفقا لسعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريبه للاستفادة من سعر الدولارفي السوق الموازي. وأدخل البرلمان السوداني تعديلات جوهرية على قانون المعادن قد صادق عليها في يناير 2015 يري البعض أنها فرضت قيودا على الراغبين في التعدين وعلى فئة من الشباب يرغبون فى تحسين أحوال معيشتهم ، على الرغم من المساهمة الفاعلة التي يضطلع بها قطاع التعدين الأهلي في الاقتصاد بفضل الموارد المالية المهمة التي يوفرها، كما يجرم القانون أي شخص يقوم بالبحث والاستكشاف عن المعادن من دون أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول.
