كشف نائب رئيس حزب الوسط، والنائب البرلماني عصام سلطان أنه طالب الرئيس مرسي في اجتماعه الأخير بالقوى السياسية بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات. وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن وجهه نظره في إلغاء تلك المادة التي تنص على "يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية" تتلخص في أن عقوبة إهانة المواطن العادي هي الحبس والغرامة أو إحداهما، أما الرئيس فعقوبة إهانته الحبس الوجوب فقط، وبالتالي فإن المادة المذكورة قد ميزت شخص رئيس الجمهورية عن باقي المواطنين وأضفت عليه قداسة. وشدد على أن تلك فلسفةٌ خاصة بالحكام المستبدين فقط، الذين وصلوا إلى الحكم واستمروا فيه بغير إرادة ورضا الشعوب، ولا سبيل إلى تحصين كراسيهم إلا بمثل تلك النصوص القانونية التي وضعها منافقوهم في فتراتٍ زمنية سابقة، لتكون بديلاً عن الإرادة الشعبية، والدكتور مرسى في غنى كامل عن هذا الأمر، لوصوله إلى الحكم بإرادةٍ شعبيةٍ لا مراء فيها . وأضاف أنه من جهةٍ أخرى ينبغي التفريق – عند مؤيدي مرسى – بين صنفين من الإعلاميين والكُتَّاب والصحفيين، صنف أتباع النظام السابق، من الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ! وهو صنفٌ لا أمل فيه ولا رجاء منه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث!. وصنفٌ آخر، بعيدٌ كل البعد عن الصنف الأول، بل ومضاد له تماماً، صنف المناضلين من أجل الحرية والكلمة والوطن، يعارض تلك القداسة التي أضفتها المادة 179، كما سبق وأن عارضها أيام مبارك وغيره، ودفع ثمناً غالياً ربما لا يقدر عليه كثيرون. وضرب مثالاً بالكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل الذي كان أول من هاجم شخص مبارك بالاسم وشخص سوزان بالاسم وشخص جمال بالاسم، فكان جزاؤه من زبانيتهم، الخطف وعصب العينين والرمي في صحراء السويس عارياً !! فلما عاد إلى بيته وارتدى ملابسه، امتطى قلمه واستأنف هجومه بشراسةٍ أشد !.
