شدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني ،الأحد 17 أبريل، على أن لا أحد يعلو فوق القانون في الأردن، قائلا "إن القانون ينفذ على كافة الأشخاص والجهات على الأرض الأردنية وعلى الجميع الرضوخ له". وقال المومني "إن موضوع جماعة الإخوان غير القانونية بجانب معين منظور أمام المحاكم، والحكومة تجنبت الخوض بالقضية لعدم منحها بعدا سياسيا وإنما الأمر ذات ارتباط بأبعاد قانونية بحتة". وأشار إلى أن الجمعية المرخصة تقدمت بطلبات وشكاوى تدعي بأن مجموعة تمارس الأعمال باسمها وبمقراتها دون ترخيص، لافتا إلى أن الإجراءات الأخيرة كانت إنفاذا للقانون. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده المومني ووزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني بمقر رئاسة الوزراء الأردنية، حيث تحدثا خلاله عن قرارات مجلس الوزراء اليوم. وكانت قوات الأمن الأردنية قد أغلقت الأسبوع الماضي عددا من المقرات التابعة لجماعة الإخوان في عدة محافظات، إضافة إلى المقر الرئيسي في عمان كونها غير مرخصة..فيما أفاد مصدر بوزارة الداخلية الأردنية بأن قرار الإغلاق سينفذ تباعا لجميع المقرات في المملكة وبموجب القانون. وردا على سؤال حول آلية السماح للاجئين السوريين بالدخول إلى المملكة .. أجاب المومني بأن البعد الأمني دفع بالأردن إلى اتباع التدقيق على اللاجئين السوريين قبل السماح لهم بالدخول فيما تعطى الأولوية لكبار السن والنساء والأطفال. ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إلى أن مجموعة من العاملين بالإغاثة وبعدد يقارب ال 75 عاملا يدخلون يوميا إلى تجمعات اللاجئين خارج الحدود ويقدمون لهم المساعدة والإغاثة بإشراف المنظمات المختلفة..مقدرا عدد المتجمعين من اللاجيئن بالمنطقة العازلة بنحو 50 ألف لاجىء.