فتحت محكمة النقض، الأربعاء 6 أبريل، تحقيقاً موسعاً في الطعن المقدم من د. محمد الجندى للطعن على نتيجة الانتخابات بدائرة الشرابية، والتي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فيها فوز إيهاب العمدة، وأمين مسعود، وعمر رحيم. واختصم الطعن الذي حمل رقم 105 لسنة 85 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بصفتهما، والأعضاء الناجحون بالدائرة المطعون ضدهم. واستند الطعن إلى التزوير في الانتخابات والرشاوى المالية، وبطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات لقيامه على تزوير شابه انتخابات الجولة الأولى حيث أن الوارد في الكشوف يغاير الأرقام المعلنة من قبل اللجنة، وأن هناك آلاف الأصوات لم تحتسب، بالإضافة إلى العبث والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين بالمخالفة لنص المادة 16 من قانون رقم 45 لسنة 2014 . كما استند الجندى في طعنه إلى مخالفة مدة الدعاية والصمت الانتخابي ومخالفة محظورات الدعاية، وضوابط التغطية الإعلامية في الانتخاب والاستفتاء، فضلاً عن مخالفة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، وتلقي التبرعات وعدم تفعيل الحساب البنكي لضبط حسابات الدعاية الانتخابية. والتمس الجندى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الجولة الأولى والإعادة للدائرة الثالثة بالقاهرة " الشرابية والزاوية الحمراء"، وقال الجندى أن الفائزين بمقاعد الدائرة، ومنهم إيهاب العمدة كان أحد المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً "بموقعة الجمل"، وأمين مسعود كان أحد المطالبين بتهجير أهالي سيناء ولديه عدة صور تجمعه مع توفيق عكاشة والسفير الإسرائيلي.
