أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، الإثنين 28 مارس، حكمًا نهائيا وباتًا بتأييد إحالة 31 قاضيا إلى المعاش لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه (جماعة الإخوان الإرهابية) بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. وثبت لدى المجلس أن القضاة ال31 إعدادهم وتوقيعهم على بيان يؤيد الجماعة وتلاوته من أعلى منصة الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقة رابعة العدوية في 24 يوليو 2013، ورفض المجلس الطعون المقدمة منهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) بإحالتهم إلى المعاش.وتضمن الحكم تأييد براءة 23 قاضيًا آخرين، بصورة نهائية وباتة، في ذات موضوع الاتهام، برفض المجلس الأعلى، للطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءتهم السابق صدوره من مجلس التأديب والصلاحية. كما تضمنت جلسة النطق بالأحكام، إحالة القاضيين ياسر محمد محيي الدين والوليد عبد الحكيم محمود عبد اللطيف الشافعي إلى المعاش، وذلك بصورة نهائية وباتة، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي كان قد قضى ببراءتهما في قضية أخرى تتعلق بمخالفة أحكام قانون السلطة القضائية. والقضاة الذين تأييد إحالتهم للمعاش في قضية البيان المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية من أعلى منصة رابعة العدوية، هم كل من: «ضياء محمد حسانين، ومحمد عبد اللطيف الخولي، ويوسف سيد مرسي موسى، وخالد سعيد عبد الحميد فوده، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحسن فضلي، وحسن ياسين سليمان، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، والسيد عبد الحكيم محمود، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وصفوت محمد حفظي، وسامح أمين جبريل، وحسن عبد المغني عبد الجواد، ومصطفى أبو زيد، وأحمد محمد صابر عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز علي أحمد، وأسامة أحمد ربيع، وحمدي وفيق زين العابدين، ومحمد وفيق زين العابدين، وبهاء الدين عبد المغني، والسيد عباس عبد الدايم، وهاني صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولي، ومحمود محمد محيي الدين، وعمرو شاهين ربيع درويش، ومحمد أحمد سليمان، وإسلام محمد سامي جمعه، وأمير السيد عوض، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد ناجي درباله، وأحمد محمد كساب». وتضمنت قائمة القضاة الذين تأيدت براءتهم برفض دعوى الصلاحية بحقهم هم كل من: «عبد الباري عبد الحفيظ حسن، وطلبه فهمي محمد، ونصر نجيب ياسين، وبهاء طه حلمي الجندي، وأحمد محمد وجيه، وخالد سيد سماحه، وحازم صلاح الدهشان، وطه عبد الله درويش، وأحمد ماهر عبد العظيم، والوليد عبد الحكيم محمود الشافعي، ومحمد وائل فاروق، وجمال سيد سماحه، وإبراهيم محمد حنفي، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وسيد حسين أحمد، وعصام بكري حفني، ومحمد الأحمدي مسعود، ومدحت محب حافظ، وخالد بهاء طه حلمي الجندي، ومحمد أحمد محرم الشيخ، وياسر فاروق الدسوقي، وعمرو بهاء طله حلمي الجندي، ومحمد محمود عمر». وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، من أن عددا من غير القضاة، كانوا قد حرضوا على إعداد البيان الذي يناصر جماعة الإخوان الإرهابية في مواجهة الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية. وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.
