أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة الكامل لملف الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة الصناعات النسيجية بكافة أشكالها، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج منها، والحد من الاستيراد العشوائي للمنتجات النسيجية والملابس، وبما ينعكس ايجابيًا على زيادة حجم الصادرات من هذه المنتجات. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا الإثنين 28 مارس، لمناقشة النهوض بالصناعات النسيجية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس اتحاد الصناعات، وممثلو عدد من الشركات العاملة في هذا المجال. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بإعداد خطة متكاملة تتضمن المقترحات الخاصة بالنهوض بتلك الصناعة، على أن يتم عرضها خلال اجتماع موسع الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة والعاجلة لتطوير وتحفيز الصناعات النسيجية، بهدف زيادة حجم صادراتها، بالإضافة إلى المقترحات الخاصة بتوفير القطن من السوق المحلي بالنوعيات المناسبة للصناعة. وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء أوضح أن الصناعات النسيجية تتميز بأنها تستوعب الكثير من فرص العمل من كافة الفئات وخاصة السيدات، كما يرتبط بها العديد من الأنشطة والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تعتبر مغذية لها، وهو ما يأتي في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توفير التمويل اللازم لإقامتها بما يسهم في إيجاد مجتمعات منتجة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء مدينة النسيج بمحافظة المنيا، والتي ستضم أحدث الأدوات والمعدات التكنولوجية المستخدمة في تلك الصناعة، وكذا الماكينات الخاصة بجني محصول القطن. وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه الصناعات النسيجية ودراسة كيفية الارتقاء، كما تمت الإشارة إلى الدراسات الخاصة بإمكانية إقامة مناطق للصناعات النسيجية بجوار المناطق الريفية والزراعية، بما يسهم في تقليل التكلفة، وخلق فرص عمل جديدة لتلك المناطق، كما تم تأكيد أهمية الإجراءات الخاصة بإحكام السيطرة على كافة المنافذ الحدودية لمنع تهريب الملابس الواردة من الخارج سواء الجديدة أو المستعملة، وبما يحافظ ويدعم الأسواق والصناعة المحلية.
