قررت نيابة السويس، بإشراف المستشار أحمد عز المحامي العام لنيابات السويس، إخلاء سبيل صيدلي، صاحب سلسلة صيدليات في السويس، بكفالة مالية 20 ألف جنية، بعد ضبط كمية من الادوية غير المصرح بتداولها في مصر وأخرى مهربة، وأقراص مخدره مدرجة بالجدول الأول بمخازن تابعه له غير مرخصة وأوضح مصدر قضائي أن الأدوية تم ضبطها في مخزنين غير مرخصين تابعين للصيدلي، وقد قدم أوراق خاصة بالأدوية المخدرة التي تم ضبطها، وتفيد حصوله عليها بطريقة شرعية، وأنها الحصة المقررة للصيدليات المملوكة له والتابعة للسلسلة، بينما لم يقدم ما يفيد حيال الأدوية المهربة والأدوية المحظور تداولها في مصر. وأمرت النيابة بغلق المخزنين غير المرخصين وتشميعهما، كما أمرت بتشكيل لجنة من الصيادلة بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، لإعادة فحص الادوية المهربة جمركياً، والأدوية المحظور تداولها في مصر، لتحديد مدى خطورة تناولها، وقيمتها الفعلية وصلاحيتها للعلاج من عدمه . كانت معلومات قد وردت للعميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائي، تفيد قيام " م . م . م " صاحب مجموعة صيدليات بمدينة السويس، بتخزين كميات كبيرة من الأدوية الأجنبية المؤثرة على الحالة النفسية والمنشطات الجنسية والمستحضرات الطبية المهربة، وغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيادلة، وتدواله الأدوية وتخزينها وحفظها بمخازن خاصة غير مرخصة وتمكنت حملة أمنية من ضبط " 201 " نوع عقار مختلف الأصناف، بينها 21 صنف أقراص مؤثرة على الحالة النفسية باجمالي " 6570 قرص مخدر ، بجانب ضبط 122 صنف أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، و14 صنف أدوية خاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، و7 أصناف أدوية منتهية الصلاحية
