صرح مساعد وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية محمد عبدالعزيز، أن الأرض محل الجدل المثار حاليا بالفسطاط، هى أرض خاضعة لقانون حماية الآثار وتشرف عليها وزارة الآثار ولكنها ليست ملكها. وأكد أنه لا يسمح بالقيام بأي أعمال على الأراضي الخاضعة للآثار دون الرجوع للوزارة، للقيام بعمل حفائر ومجسات قبل البدء في أي مشروع عليها. وأضاف عبدالعزيز، أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية أصدرت قرارا بتشكيل لجنة علمية أثرية مشكلة من أثريين متخصصين في الآثار الإسلامية والآثار المصرية، للبدء في إجراء حفائر في تلك الأرض، الواقعة بجانب دار الوثائق، على أن تتحمل وزارة الثقافة التكلفة بالكامل. وأوضح أنه تم مخاطبة وزارة الثقافة وإبلاغها بذلك القرار، وجاري حاليا الإعداد للبدء في إجراء الحفائر المطلوبة، وذلك بعد أن تم استيفاء كافة الشروط الواجب إتباعها قبل البدء في تنفيذ أي مشروع على أي أرض خاضعة لقانون حماية الآثار. وبين عبدالعزيز أنه في حالة الكشف عن أي شواهد أثرية سواء آثار متنقلة (قطع أثرية) بتلك الأرض يتم وضعها في المخازن ثم تسلم الأرض لوزارة الثقافة٬ أما في حالة العثور على آثار ثابتة سيتوقف المشروع وتسلم الأرض للآثار لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتبلغ مساحة الأرض 5 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تشييد مخازن عليها خاصة بدار الوثائق التابعة لوزارة الثقافة.