تعهد وزير الموارد المائة والري الجديد، الدكتور محمد عبد العاطي، بالعمل على كل المحاور المرتبطة بالوزارة «داخليا وخارجيا»، مؤكدًا مراجعة جميع المشروعات القائمة حاليا للإسراع في تنفيذها أو مراجعتها للوصول لأفضل النتائج الممكنة. وقال «عبد العاطي» إن أرض مشروع المليون ونصف المليون فدان له الأولوية باعتباره مشروع تنموي متكامل، من خلال زراعة 700 ألف فدان والباقي باستخدام طرق غير تقليدية لتوفير المياه لهذا المشروع الطموح والمستقبلي لمواجهة الزيادة السكنية المتوقعة، خلال السنوات المقبلة. وتحدث الوزير الجديد عن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة في الصحراء، والتي ستصل إلى 150 مليون نسمة عام 2030، مضيفًا أن مشروع 1.5 مليون فدان سيكون فيها الجزء الأكبر للتعمير وإنشاء مناطق صناعية سكانية لإعادة توزيع السكان على جميع مناطق الجمهورية. وأكد «عبد العاطي»، خلال تصريحات صحفية بعد توليه حقيبة الري، الأربعاء 23 مارس، أن مرحلة عمل الوزير بمفرده «انتهت»، مؤكدًا عمله خلال المرحلة المقبلة عبر العمل الجماعي لتحقيق أعلى نتائج ممكنة، والتي سيكون لها مردودًا إيجابيًا وسريعًا على جميع مستخدمي المياه، وتحديدًا المزارعين وتوفير المياه المطلوبة لجميع الأغراض التنموية خاصة في المرحلة المقبلة. ولفت «عبد العاطي» إلى أن المرحلة المقبلة ستمثل كذلك انطلاقة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير وأداء كفاءة 115 ألف موظف من مهندسين وفنيين وإداريين وعمال، ينتمون لوزارة الري بمختلف قطاعاتها، مشددًا على أن هذه الخطوة «على رأس أولوياته» مستقبلا. «عبد العاطي» أكد أن إعادة استخدام المياه وحسن إدارتها للحفاظ على كل قطرة مياه والاستفادة القصوى منها هو الشغل الشاغل في المرحلة المقبلة من خلال تفعيل وتنشيط وترشيد الاستخدامات، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومكافحة التلوث لتصل إلى جميع المستويات العالمية. وأضاف وزير الري: «استهلاكنا من المياه حاليًا يصل إلى ما يزيد على 80 مليار متر مكعب من المياه رغم ثبات الحصة المائية، والتي تقدر ب55.5 مليار متر مكعب سنويًا فقط، ما يلزمنا بتعويض احتياجاتنا من خلال إعادة الاستخدام المياه 4 مرات بدلا من مرتين مع المحافظة على نوعية وجودة المياه بعد معالجتها بالطرق العالمية». وحث الوزير الجديد جميع مستخدمي المياه على استخدام الطرق الأكثر ترشيدًا باعتبارها الطريق الوحيدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمستقبلية للمياه للحفاظ على الموارد المائية المحدودة. ونبه «عبد العاطي» بأن رئيس الوزراء كلف وزارة الري بالإسراع في استكمال تنفيذ المشروعات المتوقفة والمتأخرة ومراجعة المشروعات الحالية، مؤكدًا أن الجميع سيعمل ضمن فريقٍ واحدٍ، بداية من الساعي وحتى الوزير، وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بمشاركة المستخدمين في مسئولية اتخاذ القرارات للقضاء على المشاكل من خلال تنسيق الجهود بين الدولة وتحمل الجميع لمسئوليته الوطنية. «عبد العاطي» نوه أيضًا بأهمية دور الإعلام في نشر ثقافة جديدة للتعامل مع المياه، لافتًا إلى أنها نعمة يجب الحفاظ عليها بأعلى درجات الحرص في استخدامها. واختتم وزير الري الجديد تصريحاته، بالتأكيد على أن توفير أي متر مكعب من المياه – المتر يكلف الدولة من 3 إلى 4 جنيهات- يساعد على ترشيد الاستخدامات وتوعية المواطنين لمنع الهدر بما يوفر تكلفة إنشاء 3 محطات مياه جديدة، متمسكًا بضرورة نشر ثقافة الترشيد كمثال في المساجد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية من خلال استخدام كميات أقل، فالترشيد حتى لو كنت على بحر جاري.
