وافق مجلس الوزراء، الأربعاء 9 مارس خلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون البنك الزراعي. وينص مشروع القانون على إعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وبما يسهم في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها، في إطار السياسة العامة للدولة، وكذلك توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي. وأوضح مجلس الوزراء، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بالتنمية الريفية والزراعية، والعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذا المجال، وكذلك السعي للتطوير والنهوض بقطاعات المرتبطة بهذا المجال.