وجه الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي، على بدء استجابته لما طرحه الاتحاد والمتضمن ضرورة إلغاء قرارات فبراير 2015 خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع لإعادة الثقة في المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية لتحقيق ما أعلنه الرئيس السيسى فى طوكيو وسيول من إيجاد حل سريع جزري ومستدام للازمة الاقتصادية. صرح ذلك احمد الوكيل، رئيس الاتحاد، الذي أكد ان إلغاء حدود السحب والإيداع، وان كان للأشخاص الطبيعين فقط، هو خطوة هامة فى طريق الإصلاح، والتي يجب ان يليها خطوات أخرى متسارعة في إطار سياسات نقدية شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات المالية للنهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق نسب النمو المأمولة بهدف خلق فرص عمل لأبناء مصر. وأكد الوكيل، أن الاتحاد قد قام بكل ما يمكن لدعم تلك الإجراءات بعد صدورها، على أمل أن تسهم في الإصلاح، إلا أن التجربة اثبت فشلها التام، وأثارها المدمرة، طبقا للدراسات العلمية المتأنية التي تمت، لذا فقد طالبنا مرارا وتكرارا بإلغائها الفوري، ودقينا ناقوس الخطر في 10 فبراير 2016 من خلال إرسال الدراسة الى متخذي القرار، وأعلنا ملامحها الرئيسية فى مؤتمر صحفي، وأكدنا أن ما شاهدناه من فوضى في سوق النقد في الأيام الماضية سيحدث، وان الحل الوحيد هو سياسات اقتصادية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تبدأ بإلغاء كافة قرارات فبراير 2015 خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع للأشخاص الطبيعين والاعتبارين، واستحداث أوعية ادخارية بالعملات الأجنبية، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، ووضع سعر واقعي وعادل للجنيه أمام العملات الأجنبية، كل ذلك فى خطوة واحدة، تهدف خلال مرحلة تالية لتعويم الجنيه طبقا لآليات السوق المنضبطة. واوضح الوكيل بان التضخم الذى كان يخشاه متخذ القرار، وادى لتاخر تلك الاجراءات، قد حدث بالفعل، وبدات اثاره تظهر فى اسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يجب ان تتكامل تلك الاجراءات مع شبكة امان اجتماعى لمحدودى الدخل يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز او بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الايرادات التى ستتحقق من زيادة حصيلة الجمارك عند تحريك سعر الجنيه، او من خلال تعجيل ترشيد دعم المحروقات والطاقة. واضاف الوكيل ان تلك السياسات والاجراءات النقدية والمالية يجب ان تتكامل ايضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الايرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية واجرائية متضمنة نقل تشريعات واجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هى مطبقة فى دول ناجحة مثل سينغافورا ودبى دون اى تعديل او تشويه، واستحداث اليات ميسرة لاعادة تحويلات المصرين بالخارج الى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة. واكد الوكيل ان هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التى تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الانتاج المستوردة، وهناك مليارات متداولة فى ايدى كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم ارباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، ستدخل فى المنظومة البنكية فور عودة الثقة واستقرار اسعار التدوال ورفع الفائدة على الجنيه، كما ستصبح مصر جاذبة اكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى. واوضح الوكيل ان معدل التضخم خلال العشر سنوات الماضية كان 10% فى مصر و اقل من 2% فى الولاياتالمتحدة، اى ان هناك اكثر من 80% فارق خلال تلك الفترة الى بدأت حين كان الدولار فى حدود الخمسة جنيهات، وبالتالى يكون السعر العادل اليوم فى حدود التسعة جنيهات. بالطبع فوضع سعر عادل للجنيه هو الحل الاساسى، والذى سيؤدى لتوافر العملات الاجنبية، الى جانب الحد من الواردات، حيث ان العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات خاصة وان الدول المنافسة قد خفضت عملتها اكثر من 25% مثل الاتحاد الاوروبى والصين وتركيا، وسيجذب السياحة حيث ان سعر السياحة المتدنى حاليا مغالى فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصرين بالخارج وايرادات الصادرات والسياحة الى القنوات الشرعية مرة اخرى الى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة. يجب الا نتجاهل اننا ندعم الجنيه بالفارق بين السعر الواقعى للدولار السوق الموازية والسعر الرسمى، اى ندعم كل دولار استيراد بحوالى 1,50 جنيه حاليا، وبالتالى يتلقى اكبر قدر من هذا الدعم من يشترى اكثر اى الاغنياء سواء سلع مستوردة او محلية حيث ان 60% من قيمة السلع المحلية هى مكون اجنبى بها . واكد انه يجب ان نعلم انه سيحدث ارتفاع مؤقت لسعر الصرف فور التعويم، والذى سنقوم به رضينا ام ابينا، عاجلا ام اجلا، ثم سينخفض ليتوازن بعد ذلك كما حدث فى 2003 / 2004، وعليه يجب ان تدعم السياسات المالية سياسات البنك المركزى النقدية والتى يجب الا تكون موجهة لحماية القيمة الخارجية للجنيه بشكل يؤثر على الاهداف الاخرى والتى تصب فى الاساس فى تنمية الانتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ومن ثم تحقيق النمو والنماء والتنمية.
