حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة، جلسة 21 مارس للنطق بالحكم في أغرب دعوى قضائية تجسد الصراع بين العائلات حول استلام الملفات المدرسية للأطفال. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة. يأتي الحكم على خلفية الدعوى المقامة من عائلتين إحداهما بالبحيرة والأخرى بالإسكندرية ضد وزارة التربية والتعليم للنزاع حول قرارها بتجميد استلام الملفات المدرسية لطفلين ورغبة كل من العائلتين بإلحاقهما بمدارس بالبحيرة حسب رغبة الأم المطلقة وعائلتها وبمدارس الإسكندرية حسب رغبة الأب وعائلته. وفى الجلسة قبل الماضية قدم الأب وجدة الأطفال للأب للمحكمة، عدة أحكام من محكمة الأسرة بالحضانة للطفلين وعدة أحكام أخرى من قاضى الأمور الوقتية بالولاية التعليمية، وأصرت المحكمة على تكليف الزوج بضرورة اختصام مطلقته أم الأطفال، وعند حضورها كانت المفاجأة وقدمت مع والدتها هي الأخرى عدة أحكام من محكمة الأسرة بالحضانة للطفلين وعدة أحكام أخرى من قاضى الأمور الوقتية بالولاية التعليمية للأم وجدة الأطفال للأم. وأصدرت وزارة التربية والتعليم بتجميد الملفات المدرسية للطفلين، فطعن الزوج وجدة الأطفال للأب على قرار وزارة التربية والتعليم، وقدمت وزارة التربية والتعليم قرارها المطعون فيه بتجميد الملفات المدرسية للطفلين إزاء هذه النزاعات القضائية بين العائلتين. وكانت المحكمة فى الجلسة الماضية قررت استدعاء الطفلين، كما قررت المحكمة عقدها في جلسة خاصة لم يحضرها الجمهور حفاظا على شعور الأطفال وأسرار العائلتين لسماع أقوالهما ورغبتهما بشأن هذا النزاع، وبعدها قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 21 مارس لتسدل الستار على أغرب دعوى قضائية تجسد الصراع بين الآباء والأمهات المطلقات وتكون ضحيته الأطفال.
