محمد ناصر أحال النائب العام، البلاغ المقدم من صاحب شركة أمن وحراسة بعمارات أمن الدولة بالإسكندرية، ضد لواء متقاعد بجهاز أمن الدولة المنحل هارون يحيى عبد القوي، لنيابة استئناف الإسكندرية للتحقيق.
ذكر مقدم البلاغ رقم 8090 لسنة 2012 عرائض نائب عام حسن حسن علي حسن الطويل، أنه يقوم بحراسة عمارات أمن الدولة بالمعمورة الشاطئ بالإسكندرية، منذ أكثر من عشرة سنوات، إلا أنه فوجئ يوم 2 يونيو بقيام المدعو هارون يقوم بالتهجم على مكتب الحراسة الخاص به ويعتدي عليه أمام أولاده وزوجته وأحفاده ويقوم بتهديده بالقتل بواسطة طبنجته الخاصة.
كما قام المشكو في حقه بتكسير وإتلاف جميع محتويات المكتب والاعتداء عليه بالسب والقذف، وكانت كل حجته في ذلك انقطاع الكهرباء عن شقته الخاصة.
وأضاف مقدم البلاغ أن انقطاع الكهرباء ليست مسؤوليته بل تقع المسؤولية على شركة الكهرباء بالإسكندرية، مما دفع مقدم البلاغ بتحرير محضر ضد اللواء المتقاعد يتهمه بالتعدي عليه، إلا أنه قام باستغلال نفوذه في تغيير أقوال المجني عليه على خلاف الحقيقة في المحضر، وقام بسرقة محضر المعاينة الخاص بإتلاف المكتب، وجاء ذلك علي حد قوله في البلاغ.
وأضاف صاحب شركة الحراسة أن المحضر لم يتم البت فيه ومباشرة التحقيق برغم من تقديم شكوى للمحامي العام بالإسكندرية لتجاوز شهر من تاريخ تحرير المحضر دون التحقيق فيه.
وأشار مقدم البلاغ أنه يتلقى تهديدات من اللواء أمن الدولة المنحل بالقتل والطرد من العمل وتهديدات بخطف أبناءه وتلفيق محاضر كيدية ضد أسرته للضغط عليه ليقوم بالتنازل عن المحضر وترك الإسكندرية بالكامل.
وأوضح صاحب شركة الحراسة في بلاغه أن هارون تم الاستغناء عنه من جهاز أمن الدولة المنحل بسبب عنفه، إلا أن الجهاز اكتفى بعزله وتعيينه بجهاز برج العرب لحماية أملاك الدولة، كما أنه سبق وأن حرر 15 شكوى ضده بنيابة برج العرب، وكالعادة لم يتم النظر فيها بسبب نفوذه وسلطته وجعله فوق القانون، حسب ما جاء في البلاغ.
وفي النهاية طالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ضابط أمن الدولة المنحل عن جميع الجرائم التي ارتكبها أثناء تأدية وظيفته في جهاز أمن الدولة وكرئيساً لجهاز برج العرب لحماية أملاك الدولة، حسب ما جاء في البلاغ.
