قررت محكمة جنوبالقاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى عبدالحسيب، المتهم بقتل السائق محمد سيد إسماعيل عمدًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الدرب الأحمر" إلى جلسة ٧ مارس لمرافعة النيابة. كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال دفاع المتهم الذى قال إن موكله كان فى حالة غير مستقرة قبل الواقعة بسبب خضوعه لعملية جراحية تمثلت فى بتر اصبع يده وفقا لتقرير طبى صادر من الطبيب الذي أجرى العملية له وقال للمحكمة، إن المتهم مصطفى عبد الحسيب كان غير متزنا أثناء الجريمة بسبب حالة التخدير التي كانت لديه بعد خروجه من العمليات. من جانبها اعترضت النيابة العامة على ادعاءات دفاع المتهم مشيرة للمحكمة أن المتهم كان في كامل قواه العقلية وقت ارتكابه جريمة القتل، فيما طالب دفاع المجنى عليه من المحكمة تعديل الوصف والقيد للقضية من قتل بدون عمد إلى قتل مع سبق الاصرار والترصد وطالب بتعويض مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم وعلاء الدين كمال. كان النائب العام المستشار قد أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية بعد ان أسند إليه ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد على إسماعيل "سائق" مستخدمًا سلاحه الميري. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال عدد من شهود العيان على ارتكاب المتهم لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور. كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.
