تواجه الحكومة الصينية العديد من التحديات، نتيجة تسجيل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو خلال 25 عامًا، ورغم كونها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فلا سبيل أمام الحكومة سوى تنفيذ إصلاحات حقيقية وفعالة، لتحسين معدلات النمو وإجمالي الناتج المحلي، وتحسين النظرة السلبية للاقتصاد الصيني، خاصة مع ارتفاع الدين الحكومي ل 40.6% من الناتج المحلي الإجمالي. فضعف العملة الصينية "اليوان"، وبطء نمو الاقتصاد الصيني، وتضخم الدين الحكومي، مقارنة بحجم الاقتصاد، بالإضافة إلي تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، أدى إلي قيام وكالة "موديز" العالمية بتخفيض تصنيف الصين الإئتماني من مستقر إلى سلبى، في الوقت الذي يشجع فيه صانعو السياسات البنوك على منح المزيد من القروض في محاولة لتعويض تباطؤ النمو. وردًا على قرار وكالة "موديز" قال يي جانج، نائب محافظ البنك المركزي الصيني ، إن مستوى احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي سيستقر، نظرا لاستقرار توقعات اليوان. وأعلنت المتحدثة بإسم المجلس التشريعي الصيني، فو يينغ ، أن الصين ستعلن السبت 5 مارس 2016، في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة عن حجم ميزانيتها العسكرية للعام 2016، والتي سترتفع بنسبة تتراوح بين 7 - 8 % ، مسجلة بذلك أقل معدل ارتفاع للانفاق العسكري في البلاد منذ ستة أعوام . كما أشارت، إلى أن رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لى كه تشيانغ، سيكشف عند اعلانه للميزانية الجديدة الدولة عن الناتج المحلي الاجمالي المستهدف من الحكومة بالنسبة ل2016 والذي من المتوقع أن يتراوح ما بين 6.5 - 7 % . يذكر أن احتياطيات الصين، من النقد الأجنبي تراجعت خلال الأشهر الماضية، رغم كونها الأكبر من نوعها في العالم، وسجلت 99.5 مليار دولار في يناير الماضي، بعدما كانت 3.23 تريليون دولار، كما انكمشت الاحتياطيات بمقدار 762 مليار دولار منذ منتصف 2014 وهو ما يزيد على حجم الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا.