أبدى السفير البولندي بالقاهرة، ميهاو موركوتشينسكي، حرص بلاده علي تعميق التعاون مع مصر في جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا إلي استعداد بلاده نقل خبرتها في الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي لمصر. وقال السفير البولندي، إن بلاده بدأت مسيرة التحول الاقتصادي إلي نظام السوق الحرة عام 1989، وخلال عدة سنوات استطاعت تحقيق نجاحات عديدة، خاصة في مجال اللامركزية، وتطبيق برنامج للتأمين الصحي، بجانب إصلاح أوضاع الموازنة العامة، وهو ما ساعد علي تراجع معدلات التضخم بصورة كبيرة، كما ارتفع معدل النمو وتضاعف الدخل القومي، وهو ما انعكس علي مستويات معيشة المجتمع البولندي. جاء ذلك خلال لقاء السفير البولندي مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، وسيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، وأعضاء بعثة مصرية - ينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية - ستزور بولندا مطلع شهر مارس، يضم أعضاء بمجلس النواب وحزبيين وممثلين لوزارتي المالية والتخطيط وأكاديميين متخصصين في الشئون المالية. وذكر السفير البولندي، أن أحد أهم أسباب نجاح بولندا في التغيير الاقتصادي هو حرص الحكومة علي مشاركة ودعم المجتمع البولندي لجهود التطوير والتحديث، وتحمل المواطنين تكاليف الإصلاح المالي والإداري، نظرا لإيمانهم بضرورة تلك الخطوات من أجل بناء مستقبل أفضل للبلاد. وأشار إلي أن الجانب البولندي أعد جدول أعمال حافل للبعثة المصرية، والتي ستلتقي بكبار المسئولين ببلاده خاصة بوزارة المالية والبرلمان البولندي، لعرض التجربة البولندية في الإصلاح بجميع جوانبها، لافتا إلي أن لقاء أعضاء من مجلس النواب المصري بالبرلمان البولندي، سيمهد الطريق لوضع آلية لتعاون البرلمانين مستقبلا. من جانبه، أكد سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، أهمية استفادة مصر من تجارب دول العالم في الإصلاح المالي والاقتصادي، خاصة التي حققت نجاحات مثل بولندا حتى نتعرف علي عوامل نجاحها والمشكلات التي واجهتها أثناء تطبيق الإصلاحات، بما يساعد الدولة المصرية علي تجاوز تلك المشكلات والعقبات ويثري التجربة المصرية. وقال إن زيارة البعثة لبولندا تستهدف التعرف عن قرب علي تجربتها في الإصلاح، التي تعد الأنجح بين دول الكتلة الشرقية سابقا، في التحول من السياسات الشيوعية وملكية الدولة إلي سياسات السوق الحرة، والاعتماد علي القطاع الخاص في قيادة عمليات التنمية. وأضاف أن الزيارة التي ستبدأ يوم 6 مارس المقبل ولمدة 7 أيام، ستشهد مشاركة الوفد المصري في العديد من الاجتماعات مع كبار المسئولين بالحكومة البولندية، الذين سيلقون الضوء علي سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي التي طبقتها بولندا، إلي جانب عرضا لنتائج تلك الإصلاحات والقفزات التي حققتها بلادهم سواء علي صعيد النمو الاقتصادي أو تراجع معدلات البطالة أو ارتفاع معدلات دخل الفرد في بولندا أو تخفيض معدلات الفقر هناك إلي نسب غير مسبوقة، وذلك خلال أقل من عقد واحد. وأوضح أن المجلس الوطني للتنافسية حرص علي مشاركة أطياف مختلفة من المجتمع المصري بالزيارة، من أجل مناقشة التجربة البولندية من جميع جوانبها، ونقل صورة حقيقية عن الإصلاحات، وما حققته من نتائج إيجابية وأيضا سلبية، والتي تتمثل في الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي تحملها المجتمع البولندي كي ينهض بلده، إلي جانب التعرف علي الدروس المستفادة من هذا الإصلاح وهو أهمية مشاركة الرأي العام في أي قرار إصلاحي مع شرح جميع أثاره السلبية قبل الايجابية حتى يشارك المجتمع في تحمل تبعات القرار. بدوره، عرض اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء، صورة البرلمان المصري، وما يشهده من تنوع، سواء من التمثيل غير المسبوق للمرأة، وتنوع خبرات أعضائه، حيث يوجد عدد كبير من الأعضاء من حملة الشهادات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراه أو تمثيل الشباب أو التنوع الحزبي الكبير، حيث يوجد أعضاء بالمجلس ينتمون ل 19 حزبا وهو الأمر الذي يثري التجربة الديمقراطية في مصر. ومن ناحيته، أكد د.خالد أمين زكريا، أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية، أهمية زيارة بولندا نظرا لتشابه الحالة المصرية بأوضاع بولندا في الثمانينات قبل تحولها الاقتصادي، ولذا فمن المهم التعرف علي هذه التجربة الثرية بجميع جوانبها، خاصة علاقة البرلمان بالحكومة، وكيف يتعاونان معا من أجل إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد البولندي وزيادة تنافسيته. وأضاف أن من التجارب المتميزة التي يمكن لمصر الاستفادة منها تجربة اللامركزية المالية والإدارية في بولندا والتي كانت أحد عوامل نمو الاقتصاد البولندي.
