قال د. أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول إن المعهد قدم - خلال مؤتمر العام الماضي - نموذجًا لتحويل نفايات "البلاستيك" إلى وقود هيدروكربونى لتجنب مخاطره البيئية، وبعد الدراسة المستفيضة - فنيًا وهندسيًا - يتم حاليا التعاون مع شركة بتروجت لإنتاج أول نموذج لهذا الجهاز بالشركة، والتي تقوم أيضاً بإنتاج نموذج الوقود "البيتيومينى" المستحلب لمحطات توليد الكهرباء بديلاً عن "المازوت". وأعلن "الصباغ" عن دعم أكاديمية البحث العلمى للمعهد لإقامة مشروعًا قوميًا ضخمًا بتكلفة 20 مليون جنيهًا مناصفة بين المعهد والأكاديمية لإنشاء وحدات (EOR)، مشيرًا إلى أن أكاديمية البحث العلمي قدمت تمويلاً يقارب المليون جنيهاً لإنشاء مكتب نقل التكنلوجيا (Tico) والذى يشتمل على مكتب دعم المنح والتعاون الدولى (GICO) الذى يساعد الباحثين فى إيجاد فرص تمويل إبتكارتهم ومشروعاتهم البحثية، مكتب براءة الاختراع وحماية الملكية الفكرية (Tisc) لمساعدة الباحثين فى تسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم، مكتب نقل التكنولوجيا (TTO) وهو مكتب تسويق التكنولوجيا بين الباحثين والصناعة والذي يتم افتتاحه رسمياً بحضور رئيس الاكاديمية والمختصين فى هذا المجال. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي ال 19 للبترول والثروة المعدنية والتنمية الذي افتتحه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول نيابة عن وزير البترول المهندس طارق الملا وبحضور قيادات وزارة البترول ورئيس هيئة البترول المهندس محمد المصري ورؤساء شركات البترول. وأكد د. "الصباغ" أن المعهد رسم لنفسه خطة بحثية ذات أربعة اتجاهات "بحثي - تطبيقي– انتاجي – اقتصادي"، ترتكز على تحويل نتائج الأبحاث العلمية من المعمل إلي التطبيق الحقلي في مجال البترول او المجالات المدنية المختلفة مما يؤدي ذلك إلي إنتاج المخرجات التي يتم الموافقة عليها من الجهات المستفيدة فى قطاع البترول والقطاع المدني وقدتكون تلك المنتجات مواد كيميائية من براءات اختراع لتسهيل إنتاج الزيت الخام أو استشارات لحل مشاكل صناعة البترول أو علي شكل خدمات تقدم للمساهمات في تنمية الصناعة البترولية أو ضبطاً للجودة،حيث يجري المعهد(26) مشروعاً باستثمارات تقدر بنحو 60مليون جنية مؤكدا ان هذه الخطة تجعل الباحث يتبع قاعدة البحث والتطوير والتسويق. وتابع أن المعهد قام بإضافة وحدات نصف صناعية لتطوير مخرجات البحث العلمي وتعظيم الاستفادة من الزيت الخام والغاز لتصل جملة الاستثمارات في الوحدات النصف صناعية إلى 60 مليون جنيها من التمويل الذاتى، مما يحقق مردوداً إقتصاياً على قطاع البترول بما لايقل عن مليار جنية طبقاً لنظرية تكلفة الفرصة البديلة. وأشار إلى أن إدارة المعهد تعتبر الباحث الجيد من أجيال الشباب المتتالية أحد المنتجات الرئيسية للمعهد لصناعة جيلاً من الباحثين يؤمن بمعادلة من المعمل إلي التطبيق ،فالمعهد حريص على استمرار دعم قطاع البترول من خلال البحث العلمي التطبيقي في هذا المجال الحيوي والذي يدعم الاقتصاد الوطني . وأضاف أنه استمرارا لسياسة التطوير المستمر التي ينتهجها المعهد فقد تم تجديد الثقة في معهد بحوث البترول للعام الثالث على التوالي بشهادات الجودة الشاملة فى الإدارة ISO 9001، جودة المعامل ISO 17025وISO 14001 فى السلامه والصحة المهنية و18001شهادة للمحافظة على البيئة ، وبذلك يكون معهد بحوث البترول أول المعاهد البحثية والجامعات المصرية فى الحصول على أربعة شهادات جودة شاملة ومتكاملة لمواكبة التنمية المستدامة القائمة على الفكر والتجويد مشيرا إلى أنه تم اعتماد مركز تنمية الموارد البشرية والتدريب مركزاً إقليماً على المستوى القومى من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . وأوضح أن المعهد يتبني جيلاً من اوائل الخريجين والمتفوقين للعبور بهم إلي مجالات تطبيقية وبحثية وتنموية هائلة ،حيث يتم توفير المناخ الصالح لذلك بالإستفادة من الخبرات المتراكمة من الأساتذة الرواد وبإضافة العديد من الأجهزة العلمية المتقدمة والتي تجاوزت قيمتها 65 مليون جنية خلال الخمس سنوات الاخيرة لافتا الى انه جاري استكمال الإجهزة العلمية البحثية ذات التقنية المتقدمة للرقى بمعدلات النشر العلمى العالمى والتى تخطى فيها المعهد كل المعدلات العالمية عام ، 2015 مؤكدا على سعي المعهد لزيادة ميزانيته الاستثمارية العام الجاري بنحو25% عن العام الماضي . وطالب المسؤلين بسرعة إصدار قانون تنظيم البحث العلمى فى مصر، لأن جميع الدول المتقدمة، ترتكز على البحث العلمى كمحوراً اساسياً لإقتصادها، مؤكدًا على أن المعهد يعمل مع قطاع البترول على تطبيق اقتصاد المعرفة فى حدود ما يكلف به رغم قدرات المعهد الفعلية تفوق ذلك. إنهاء الدردشة
