طالب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس داكر عبد اللاه، الحكومة إلى ضرورة حل المشكلات التي تعرقل استهداف الاستثمارات المصرية لأسواق إفريقيا، وذلك للاستفادة من هذا السوق الهام والذي تعتبره أغلب دول العالم هو مستقبل الاستثمار. وشدد عبد اللاه، على وجود شريحة كبيرة من المستثمرين المصريين الراغبين في اقتحام أسواق القارة السمراء إلا أن طموحاتهم وخططهم الاستثمارية تصطدم بالعديد من العراقيل على رأسها غياب الدعم اللوجيستي، وتكفي الإشارة إلى عدم وجود أية طرق تربط دول القارة وهو ما يضطر المستثمرين المصريين إلى اللجوء لبعض المطارات الأوروبية مثل باريس كترانزيت يتجه من خلاله إلى إفريقيا وهو ما يمثل تكلفة إضافية يضطر إلى تحمليها على سعر منتجه وهو ما يُضعف فرصته في ظل التنافسية الشديدة التي باتت تتمتع بها أسواق إفريقيا. وأوضح أن الدول الإفريقية من جانبها أخذت بزمام المبادرة وأجرت العديد من الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية لاستقطاب الاستثمارات، وبرهن على ذلك بتقرير سابق صدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) يكشف قيام 28 دولة إفريقية بإدخال 58 عملية إصلاحية لتشجيع الاستثمارات تمثلت أغلبها في تبسيط وتسريع إجراءات إنشاء الشركات الاستثمارية وتخفيض رسوم تكاليف الواردات والصادرات، إلى جانب العديد من الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية وحرية تحويل رؤوس الأموال ورفع القيود على الصرف الأجنبي، وتبسيط وتخفيف النظم الضريبية. ولفت إلى أنه على الدولة المصرية استغلال الروابط الجغرافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية مع دول القارة الإفريقية لعقد وإبرام العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تضمن التغلب على الصعاب التي تواجه المستثمرين المصريين، والوصول إلى منابع الكنز التي تزخر به القارة الإفريقية والتي أدركته دولاً أخرى مثل الصين وتركيا. وكشف عضو جمعية رجال الأعمال عن أن القارة السمراء تمتلك ثروة هائلة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى وجود قوى عاملة كبيرة يمكنها توفير المواد الخام اللازمة للصناعات المصرية بأقل التكاليف، وفتح المجال للاستثمارات الإنتاجية في قطاعات البترول والمعادن والمقاولات والسياحة والنقل والاتصالات والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها، وجميعها قطاعات ذات ربحية مناسبة، مشيراً إلى ان إفريقيا بما تملكه من كثافة سكانية هائلة تعد سوقاً واعداً ورائجاً للمنتجات المصرية.