قال وزير حقوق الإنسان اليمنى ،عز الدين الأصبحى، إن الصراع الجاري ليس صراعا بين حكومة ومعارضة سياسية، بقدر ما هو تدبير لمنع عرض مسودة الدستور رسميا على المشاورات الشعبية والاستفتاء تمهيدا لاستكمال المسار الانتقالي وإنهاء الانتخابات لبناء النظام السياسي، كما أنه شكل انقلابا على السلطة الشرعية والدستورية، وعلى مخرجات الحوار الوطني في العام 2013 والذي دعمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال زيارتها لليمن آنذاك. وشدد خلال كلمته أمام الحلقة النقاشية حول "اليمن والتحديات الراهنة" والتي تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، السبت 20 فبراير،على خطورة محاولات جرجرة المجتمع اليمني إلى الانقسام على أسس مذهبية ومحاولة تجذيرها، موضحا طبيعة الأطروحات السلبية وغير المقبولة التي تتبناها جماعة الحوثي واستغلالها من قبل الرئيس المخلوع. وأوضح أن الحكومة الشرعية ظلت منذ احتلال صنعاء في 21 سبتمبر 2014 تسعى بشكل حثيث لاستئناف الحوار والوصول لتفاهمات مع جماعة الحوثي، وقد اضطرت إلى اللجوء للقوة العسكرية دفاعا عن الشرعية وطلب المساعدة العربية بعدما لم يعد هناك ثمة مجال للحوار، بعد أن تعرضت لاعتداءات متكررة واختطافات ومحاولات اغتيال الرئيس "عبد ربه منصور هادي" بقصف متكرر في صنعاء وعدن وخلال تحركات محدودة قام بها داخل البلد، ما اضطر للخروج واللجوء لمجلس الأمن الذي تبنى القرار 2216. ووجه عدد من التساؤلات حول مبررات استهداف المدنيين؟ ومبررات تعميق الانقسام؟ ومبررات عرقلة التسوية السياسية بإشراف الأمم المتحدة؟، مشددا على أن التحدي تزايد من حماية ثورة وأهدافها إلى استعادة وطن تم اختطافه، وأن مشروعا وطنيا يستند على المواطنة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق بعيدا عن محاولات العبث المذهبي باليمن. من جهته قال نبيل عبدالحفيظ الأمين العام للمنتدى الاجتماعى الديمقراطى فى اليمن ،إن الأوضاع والانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في اليمن، أخطر أنماط جرائم الحرب واستهداف المدنيين في البلاد،موضحا أن أخطر الإشكاليات هو قيام الرئيس المخلوع "صالح" بفساد بنية الدولة لتحتل المواقع المتأخرة على السلم الدولي الشفافية والتنمية والانهيار، وأسوأ أفعاله كانت تحويل الجيش الوطني اليمني إلى جيش عائلي خاص به وبأسرته، والذي حال المخلوع دون تسلم السلطة الانتقالية برئاسة "هادي" لأية مقاليد تمكنه من ممارسة صلاحياته بشكل جدي في اليمن وفي مقدمتها حفظ الأمن وسيادة البلاد. وأوضح أن آخر إحصاءات موثقة بواسطة المنظمة العربية لحقوق الإنسان وشبكتها الميدانية من مؤسسات وأفراد تؤكد أن نحو 9 آلاف قتيل من المدنيين ونحو 20 ألف جريح، سقط نحو 90 بالمائة منهم على يد ميليشيات "صالح - الحوثي" التي تمارس قتل المدنيين قصف وجوعا بطريقة عمدية تستهدف ترويع السكان ومنعهم من الاحتجاج على انقلابهم، بينما لا يمكن الوقوف بدقة على العسكريين ولكن التقديرات تتناول مبدئيا مقتل نحو 4000 مقاتل على الأقل. وأشار إلى سقوط نحو 10 بالمائة من الضحايا المدنيين نتيجة أخطاء قصف قوات التحالف، مشيرا إلى ترحيب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وقت سابق بخطوة انشاء التحالف العربي لآلية تحقيق تعمل بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، ودعوتها لبيان سبل اللجوء إليها. وأضاف أن الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات "صالح" وحلفائه الحوثيين ترقى في العديد منها إلى الجرائم ضد الإنسانية كما في حصار تعز للشهر العاشر على التوالي، واختطاف وتعذيب وقتل العشرات من السياسيين والإعلاميين، وتعمد احتجاز بعضهم في مراكز عسكرية يستهدفها التحالف العربي، وذلك ضمن سياسة منهجية لتعميق الالتباسات حول الأوضاع في اليمن.
