كشفت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد مساعد الوزير،عن تشكيل عصابي مكون من ٧ متهمين يتزعمها محامي ينتمي للتنظيمات الجهادية للنصب على وزارة الداخلية بموجب أحكام قضائية بالتعويض عن مزاعم تعذيب بعض الاشخاص أثناء اعتقالهم. كشفت التحريات التي اجراها مدير مباحث التزييف والتزوير العميد عاصم الداهش، بإشراف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر، أن المحامي الهارب ينتمي للتنظيمات الجهادية وسبق اتهامه في ٥ قضايا قتل. وتبين قيام المتهم بتزوير شهادات منسوبة إلى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، وبفحصها فنياً وبالاستعلام من مكتب النائب العام تبين إنها غير صحيحة ومزورة بالكمال لاستخدامها في رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم ضد الوزارة حيث يتعاون المحام مع كل من عيد ع.م عامل ومقيم بروض الفرج وهو المسئول عن استقطاب كلاً من جميل ع. س "60 سنة- فلاح"، وأحمد س.ع "٤٠ سنة- خطيب بوزارة الأوقاف"، علي ع.س "٥٥ سنة- عامل"، وعلي ح.م"50 سنة –عامل"، وسيد س.م "٤٥ سنة –عامل"، للاتفاق معهم على رفع دعاوي قضائية بأسمائهم ضد الوزارة للحصول على تعويضات مادية، مقابل الحصول على ٣٠ % من قيمة التعويض، كما أكدت التحريات أنه لم يستدل على بيانات المتهمين بقاعدة بيانات المسجونين. وتمكنت العصابة الحصول على احكام قضائية لصالح موكليهم للتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم بمبالغ مالية كبيرة، تمكن المقدمان إسماعيل متولي، وسمير البابلي، والرائد أحمد المصري، من القبض على جميع المتهمين ما عدا الثاني وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.