وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماع مجلس المحافظين بإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة. كما قرر مجلس المحافظين خلال اجتماعه، بأن يقوم المحافظون بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوبة من الموازنة العامة للدولة لمنظومة النظافة، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون العمالة الخاصة بهذا المجال هي المحملة بالفعل على المبلغ المخصص في الموازنة. وتابع، أن يتم دراسة إمكانية الاستفادة من الموارد المتاحة من الصناديق الأخرى للتغلب على مشكلة القمامة، وكذا الاستعانة بالقطاع الخاص في الجمع السكنى. جاء ذلك عقب استعراض الوضع الحالي لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات، ومناقشة سبل رفع كفاءتها حفاظاً على الصحة العامة وإرتقاءاً بالمظهر الحضاري للمحافظات وذلك من خلال مشاركة المجتمع المدني والشركات العاملة في هذا المجال. كما تم التأكيد على الاهتمام بملف النظافة وإدارة المخلفات، والعمل على إيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بأن يستمر التنسيق بين وزراء التنمية المحلية والبيئة والمالية والمحافظين بخصوص هذا الملف. وقد تمت الإشارة إلى أن جملة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبرنامج تحسين البيئة فى الخطة الاستثمارية 2015/2016 قد بلغت مليار و267 مليون و794.2 ألف جنيه. كما أن المبالغ التي تم تخصيصها عن طريق المحافظات لتنفيذ مشروعات النظافة خلال العام المالي 2014/2015 قد بلغت 667.5 مليون جنيه. وبخصوص الموقف التنفيذي لهيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة خلال العام المالي 2014/2015، فقد بلغت جملة الاعتمادات الاستثمارية لهما 44 مليون جنيه، وبلغ ما تم تنفيذه منها بالفعل 31 مليون و233.4 ألف جنيه بنسبة 71% من الاعتماد ونسبة 93% من المتاح. وقدم وزير البيئة عرضاً تناول فيه تقييم الطلبات الواردة من المحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة مع مقترح لعرض الدعم الفني والمالي المطلوبين للتنفيذ. حيث أشار إلى أنه لضمان استدامة تطوير منظومة إدارة المخلفات يجب أن تقوم المحافظات بإعداد الخطط الرئيسية لإدارة المنظومة ومراجعتها من وزارة البيئة كشرط لتوفير التمويل اللازم للتنفيذ. وأكد أن الوزارة ستقوم بإعداد دليل للخطط الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات وتدريب مجموعات فنية متخصصة من كل المحافظات خلال ٣ أشهر لإعداد الخطط الرئيسية والتنفيذية. كما أكد على قيام وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بإعداد خطة لشراء المعدات التي تدعم تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات (دعم المدافن / دعم المحطات الوسيطة / إزالة التراكمات). وبذلك يمكن تلبية جزء من طلبات المحافظين وفى إطار متكامل ومستدام لإدارة منظومة المخلفات، على أن تستمر وزارة البيئة في مبادرات دعم المنظومة مع تخارجها تدريجياً، وذلك بمحافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والجيزة، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، والمنيا، والغربية، من خلال المتاح بالموازنة الاستثمارية أو في أطر برامج التعاون الفني الدولي مع الجهات التمويلية (البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة - برنامج التعاون الإيطالي). وفى إطار مناقشة تفعيل قانون المناجم والمحاجر تم الاتفاق على إدخال التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية بما يسمح بتفعيل القانون بصورة أفضل إلى جانب اختصار الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص الخاصة بالمحاجر وتجديدها، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة لتنشيط تحصيل مستحقات الدولة من المحاجر، وتتولى وزارة المالية تخصيص جانب من هذه الإيرادات لمشروعات التنموية. حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي والبيئة والاستثمار والتنمية المحلية والتربية والتعليم والبترول.
