أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، أن تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع السكة الحديد، يحتاج إلي وقت يتراوح بين خمس إلي عشر سنوات، ويحتاج لتكاليف تبلغ 150 مليار جنيه. وقال إن خطة التطوير تشمل توفير التزامات الأمان والسلامة في القطارات، وتجديد المقاعد والنوافذ والأبواب، وتركيب طفايات حريق في جميع القطارات، بجانب تطوير محطات القطارات، وإنهاء إعادة تأهيل جميع مزلقانات الهيئة. وأوضح الديب أن إجمالي عدد المزلقانات التابعة للهيئة 1332 مزلقانا، تم تطوير 346 مزلقانا حتى الآن، وتصل تكلفة تطوير محطة السكة الحديد 170 مليون جنيه، وتنقل الهيئة سنويا نحو 500 مليون راكب بمعدل يومي 1.5 مليون راكب، فيما تنقل 6.2 مليون طن بضائع سنويا. وأضاف أن تكلفة أعمال تطوير محطة مصر بلغت 160 مليون جنيه، شاملة تطوير مكاتب الحجز وصرف التذاكر والأرصفة والمظلات والمقاعد والأسوار ودورات المياه والكباري وأنفاق المشاه داخل المحطة وإقامة مول تجارى، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية بما تضمنه من شبكات مياه وصرف وكهرباء، مع مراعاة الحفاظ على الطراز المعماري الأثري المتميز. وأشار الديب إلي أن خسائر الهيئة بلغت 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2013/ 2014. وعن أهم بنود خطة التطوير، قال أنها تتضمن شراء عربات نوم مكيفة، وعربات جديدة وتأهيل 400 عربة، وشراء 100 جرار جديد على مرحلتين، وتطوير 300 عربة عادية مميزة، وتأهيل 11 جرارا، وإعادة تطوير شركة الصيانة، وشراء فرامل لعربات الركاب، كما تخطط الهيئة لتطوير المنشآت والمزلقانات والإشارات في إطار خطة لتطوير البنية الأساسية للهيئة. وانتقد الديب تركيز الهيئة علي تطوير مباني المحطات دون التركيز علي الورش والقطارات والعربات وورش الصيانة، مطالبا بهيكلة الهيئة وتنقيتها من الفساد. وأشار الديب إلي أن سكك حديد مصر، هي أول خطوط سكك حديد يتم إنشاؤها في أفريقيا و الشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ إنشاؤها في 1834 إذ مدت قضبان خطوط السكة الحديد وقتها في خط السويسالإسكندرية، إلا أن العمل ما لبث أن توقف بسبب اعتراض فرنسا لأسباب سياسية ثم أحييت الفكرة مرة أخرى بعد 17 عاما في 1851 في خمسينيات القرن التاسع عشر حيث تمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها، وبدأ إنشاء أول خط حديدي في مصر يوم 12 يوليو عام 1851، و بدأ التشغيل في 1854.
