يتوقع خبراء الحديد والمقاولون وشركات الاستثمار العقاري ارتفاع أسعار العقارات بسبب زيادة التعريفة الجمركية على الحديد الذي يمثل نسبة تتراوح من 7% إلى 12 % و أكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أحمد الزيني ، أن أسعار الحديد ارتفعت 100 جنيه ليبلغ سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 4500 جنيه، و4775 جنيها للمستهلك في القاهرة، ويزيد السعر بقيمة تتراوح بين 20 و35 جنيها حسب بعد المسافة سواء في الوجه البحري أو القبلي "محافظات الصعيد". ولفت النظر إلي أن الأسعار العالمية انخفضت بشكل كبير، موضحا أن أسعار الخامات والحديد واصلت تراجعها في البورصات العالمية، حيث بلغ سعر البليت عالميا 320 دولارا للطن والحديد المستورد 330 دولارا للطن، أما الحديد الصيني فبلغ 300 دولارا للطن، أي ما يوازي 2700 جنيه بسعر الدولار بالسوق السوداء، أي أن هناك فارق أكثر 1500 جنيه بين الحديد المستورد والحديد المحلي رغم أن المواصفات القياسية للاثنين متساوية، مما يحرم المواطن والمستهلك المصري من الانخفاض الذي تشهده السوق العالمية. ومن جانبه أوضح عضو اتحاد المقاولين المهندس داكر عبد أللاه في تصريحات خاصة أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 12 % تقريباً من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرساني للمشروعات، وأكد أن رفع سعر الحديد سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات تفوق نسبة ارتفاع الأسعار لاسيما وأن بعض المستثمرين العقاريين سيجدون مبرراً لرفع سعر الوحدة السكنية. وأضاف أن هذه المشكلة ستتفاقم في سوق الإنشاءات حيث يمثل بند الحديد ما يقدر ب 20 % تقريباً من عقد المقاولة، بل إن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في حالة المشروعات المعدنية والخرسانية، حيث أن العقد المبرم بين شركتي الاستثمار العقاري والمقاولات لا يشمل سعر الأرض أو مصروفات الشركة. وأوضح أن هذه الارتفاعات ستعمل على إرباك العلاقة بين المقاولين وجهات الإسناد حيث ستترجم هذه الزيادات على هيئة فروق أسعار يعطي قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الحق للمقاول في تحصيلها، إلا أن العديد من جهات الإسناد تتعنت في تنفيذ هذا البند من القانون، وقد تصل المشكلة إلى لجوء بعض المقاولين لوقف التنفيذ لحين الحصول على فروق الأسعار وهو ما يعطل سير المشروعات ويوقف عجلة التنمية التي تنشدها الدولة. بينما يرى رئيس مجلس إدارة شركة الديوان للاستثمار العقاري المهندس نبيل شوقي أن مواد البناء المحلية من حديد وأسمنت لا تكفي احتياجات السوق العقاري بم يدفع المستثمرين والمقاولين للجوء للمنتج المستور وأوضح أنه من المتوقع بفتح الباب لتراخيص مصانع أسمنت جديدة تضخ مزيد من الإنتاج للسوق المحلي سيحدث استقرار نسبي بالسوق العقاري ويتوقع زيادة أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 20 % ويقترح أن يتم توجيه نسبة من عائد صندوق حماية المستهلك من عدم استلام وحدته لدعم محدودي الدخل مطالباً بفرض نوع من الضرائب على الشركات التي تبني وحدات لأصحاب الدخول المرتفعة وتوجيهها لوحدات محدودي الدخل
