أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل أحمد إبراهيم أن إجمالي ما تم إنفاقه على تطوير المزلقانات حوالي 907 مليون جنيه بدون تكلفة الكباري ومطلوب 6 مليار جنيه لإنهاء تطوير المزلقانات بالكامل شاملة الأعمال الصناعية "الكباري والانفاق". وقال إن السبب في تأخير المزلقانات الشرعية البالغ عددهم 1332 مزلقانا هو وجود عدة معوقات فنية ومالية وإدارية تعيق خطة تطوير المزلقانات، منها ضعف التمويل حيث نحتاج ميزانية ضخمة للانتهاء من جميع المزلقانات. وأشار إلى أن الحكومة أنفقت خلال السنوات الماضية ملايين الجنيهات، ولم تقم بتطوير سوى 118 مزلقانًا فقط تطويرًا كاملاً من إجمالي المزلقانات، في حين يبلغ عدد المعابر غير الشرعية 1993 معبرًا تم غلق عدد 1955 معبرا منها، وأعيد فتح عدد 523 معبرًا بمعرفة الأهالي. وأضاف إبراهيم، أن هناك أيضًا معوقات فنية خاصة بخطوط السكة الحديد القديمة ونظم تشغيلها المختلفة والتي تتطلب عمل تعديل على بعض أنظمة تشغيل المزلقانات التي يتم تطويرها حتى تتواءم مع نظم التشغيل بالسكك الحديدية وذلك لاختلاف التكنولوجيا الحديثة عما يوجد حاليا بخطوط السكة الحديد وهذا يتطلب مجهودا وأموالا أكثر وتغيير في نظم التشغيل الحالية فالمزلقانات الحديثة يصعب تركيبها على خطوط السكة الحديد الأقدم في العالم والتي لم تشهد تطويرا. وأشار إلى أن هناك معوقات مرتبطة بالجهات والوزارات الخارجية والتي تسببت في تأخير المشروع وإنهائه فى موعده المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى وهي: التأخر فى إصدار التصاريح اللازمة لبدء الأعمال "أعمال الحفر على سبيل المثال"، وعدم معرفة مسارات المرافق تحت الأرض، وتأثير مرور المركبات وعدم تحويل مساراتها، وعدم تجاوب المحليات فى الكثير من المعوقات الخاصة بأعمال الإزالة لبعض معوقات الرؤية والتوسيع وعدم تسهيل الإجراءات والمغالاة فى مقايسات توصيلات المرافق لغرفة عامل المزلقان. وأوضح أنه من ضمن المعوقات الخارجية أيضًا ضيق بعض الكباري على المجارى المائية التابعة للرى عند مداخل ومخارج بعض المزلقانات وعدم استجابة الرى وبطء الإجراءات المتخذة لتوسيع تلك الكبارى، ووجود بعض المساجد التابعة للأوقاف والمنشأ أجزاء منها على أملاك الهيئة المتاخمة للمزلقانات وبطء إجراءات الإزالات وإيجاد البدائل من جهات الإختصاص (المحليات والأوقاف) مما يعوق التوسيع وأعمال التطوير. وحول ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات لإنهاء مشكلة تطوير مزلقات، قال إبراهيم ان د. سعد الجيوشي وزير النقل فور توليه المسئولية الغى التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي تقاعست عن الوفاء بتعهدتها في تطوير المزلقات وسند المهمة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وبالفعل تم تصنيع وتركيب أول مزلقان من مصانعنا وسوف يتم تطوير حوالي 595 مزلقان خلال 18 شهرا وسوف يتم إسناد اليهما تطوير باقي المزلقانات وأضاف إبراهيم أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعطى كل الدعم للانتهاء من مشكلة تطوير المزلقانات ووجه بإزالة كافة المعوقات بالإضافة إلى تعاون كل الوزرات لتسهيل مهمة وزارة النقل. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل إلى أن وزير النقل اجتمع أول أمس مع جميع الشركات التي مازالت مرتبطة بعقود مع السكة الحديد ومنحهم مهلة حتى نهاية أبريل للانتهاء من أعمال تطوير المزلقانات المسندة إليهم ولحين الانتهاء من التطوير هناك إجراءات عاجلة اتخاذها وزير النقل منها تشديد الرقابة ومرور لجان المتابعة بصفة مستمرة على المزلقانات وزيادة أعداد العمال عليها وهذا يتطلب 75 مليون جنية تكلفة و5000 عامل إضافي وزيادة الأجراس والأنوار والجنازير والشواديف . وقال إن هناك معابر غير شرعية يبلغ عددها حوالي 1993 معبرا غير شرعي يقوم بعملها المواطنون الأمر الذي يزيد من مخاطر الحوادث بخطوط الشبكة وتقليل كفاءتها وما يتم اكتشافه تقوم الهيئة باغلاقة ولكن المواطنون يقومون بإعادة فتحه مرة أخرى بل أن السكة الحديد تجد مقاومة شديدة وصلت أحيانا إلى مشاجرات وإصابات. واختتم المتحدث الرسمي أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل أيضا هي تعديل قانون السكة الحديد بتغليظ عقوبة عبور المزلقان وهو مغلق سواء للأفراد او المركبات كذلك إقامة معابر غير شرعية لان القانون الحالي صادر عام 1951 والعقوبات فيه هزلية.
