أكدت لجنة الفتوى بمجلس الدولة على عدم استرداد المستحقات المالية التي صرفت للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الماضي 2015، وفقا لمانصت عليه اللائحة المالية المعمول بها في الهيئة. وأوضحت الفتوى التي أصدرها المستشار عبدالكريم الزيات، نائب رئيس مجلس الدولة أن قانون إنشاء هيئة المحطات النووية رقم 13 لسنة 76 نص أن تكون للهيئة موازنة مستقلة لها نمط الموازنات التجارية ولمجلس إدارتها سلطة إصدار اللوائح المالية والإدراية المنظمة للعمل وشؤون العاملين وهو مايعني عدم خضوع موازنة الهيئة للموازنة العامة السنوية للدولة التي يصدر بها قانون من السلطة التشريعية. من جانبه أكد الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق أن فتوى مجلس الدولة جاءت لصالح العمل وإنصاف العاملين الذين يؤدون واجبهم الوطني بإخلاص وتفاني وهو الأمر الذي تقدره الهيئة عند تحديد المرتبات والمكافآت والمزايا المادية والعينية مؤكدًا على أحقية العاملين بالمحطات النووية بما فيهم العاملين بمشروع الضبعة البالغ 3 آلاف عامل وأحقيتهم في استمرار صرف هذه المزايا التي تساعدهم في إنجاح العمل بالمشروعات القومية المستهدفة.