استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي مجموعة تقارير في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية . شملت تلك التقارير كيفية الارتقاء بالصادرات وزيادة معدلات الجذب السياحي وإصلاح الشركات المتعثرة إضافة إلي متابعة خطط وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات حيوية بالمشاركة مع شركات عالمية لتطوير شبكات النقل الخاصة بالكهرباء لتواكب الطاقة الإضافية المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة. وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط ورؤى قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية محددة تسهم في تحسين الخدمات الجماهيرية ومواجهة التحديات خاصة في مجالات البنية الأساسية مؤكدا أهمية دفع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة. واستعرضت اللجنة الاقتصادية مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالمشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص في ضوء المقترحات التي انتهت إليها مجموعة عمل شكلتها وزارة التربية والتعليم ضمت ممثلى وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية والتنمية المحلية. وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى خمسة مقترحات لبدء تنفيذ المشروع والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة والمساهمة أيضا في خفض كثافة الفصول كمرحلة أولى والتى تحتاج فورا لبناء (٥٣) ألف فصلا دراسيا بعد أن وصلت الكثافة في بعض المدارس لنسب تتراوح بين ١٠٠ إلى ١٢٠ تلميذا فى الفصل الواحد٠ وأشار الوزير إلى أن المبادرة في مرحلتها الأولى تعتمد على إتاحة ٢٠٢٣ قطعة ارض موزعة بالمناطق المختلفة بالمحافظات ذات الكثافات الطلابية العالية وتشمل ١٣ موقعا بأسوان و٥ مواقع بالأقصر و٤٩ موقعا بسوهاج و١٤٧ موقعا بأسيوط و ١٦٢موقعا بالمنيا و٥٣ بالفيوم ومثلها ببنى سويف و٣٠٥ مواقعا بالجيزة و١٤٦موقعا بالبحيرة و٧٧ بالمنوفية و١٠٤ مواقع بالغربية و٥٠ بكفر الشيخ و١٥٢ بالقليوبية إضافة إلى ١٥٦ بالشرقية و١١٧بالدقهلية و١٧ موقعا بدمياط و١٢٣ موقعا بالإسكندرية و١٩٣ بالقاهرة٠ وقرر إسماعيل بعرض الملف على مجلس المحافظين في اجتماعه المقبل لتكليف المحافظين بتوفير الاراضى اللازمة للمشروع وتحديد الصيغة المناسبة له فيما يتعلق بآلية طرح الاراضى على القطاع الخاص ,مؤكدا الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم كمنظم ومراقب للعملية التعليمية وكذلك مراجعة المصروفات٠ وفى سياق اخر عرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة الوزارة لزيادة الصادرات علي المدى القصير عن طريق زيادة دعم تنمية الصادرات بقطاعات محددة، حالة تحقيقها الأهداف المرجوة٠ ومن جانبه عرض هشام زعزوع وزير السياحة خطة الوزارة لتفعيل آليات الجذب السياحي على المدى القصير والمتوسط وتوقعات السياحة الوافدة فى عام ٢٠١٦ من الأسواق التقليدية والعربية والناشئة . وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدف لاستعادة الحركة السياحية، وفى مقدمتها وزارة الطيران، إلى جانب الاستعانة بخبراء السياحة لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة وزيادة التمويل اللازم للترويج السياحي. و شدد إسماعيل على ضرورة جذب السائحين من أسواق غير تقليدية والعمل من خلال منظومة متكاملة تشجع على تطوير قطاع السياحة المصري. من جهة أخرى عرض د. اشرف العربي وزير التخطيط إجراءات إصلاح بعض الشركات ووضع التصور الشامل لعلاج التعثر المالي لها٠