قال جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إن الإطار التشريعي الذي يحكم المنظومة التعليمية الحالية، لم يعد ملائما للتطورات التي تعيشها الجامعات المصرية. وأضاف نصار في حوار مع الأخبار، أن هذا الإطار التشريعي تم وضعة عام 1972، ولذلك لا يصلح لعلاج مشكلات ضخمة، مثل التي تتعلق بنظام القبول، ومواجهة الحالات المتردية في كثير من الجامعات أو كيفية الاستفادة من البحث العلمي، و تحقيق قدر من الانضباط بالإضافة لترشيد مجانية التعليم وتوجيهها لمستحقيها. ووصف نصار مكافآت تصحيح المواد للأساتذة والطلاب ب"الإطار الهزلي"، حيث يحصل الأساتذة على 40 قرشاً لتصحيح الورقة الواحدة، ومكافأة الطلاب الحاصلين على أعلى من جيد جداً تصل ل80 جنيه، و 70 جنيه لمناقشة رسائل الدكتوراه؛ على الرغم أن قيمة هذه المكافآت في النهاية يصل إلى 20 مليون جنيه دون أن يتم تقديرها لقلة قيمتها.