ستة أيام فقط تفصلنا عن احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، تلك المناسبتين اللتين لا ينساهما الشعب المصري، فثورة 25 يناير مثلت ثورة ضد الظلم وغياب دولة العدل، أما عيد الشرطة فهو عيد يجسد ملحمة بطولية ضربت فيها الشرطة المصرية أروع الأمثلة في التضحية والبطولة في الإسماعيلية عام 1952، حينما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية، وكان الثمن استشهاد 50 شرطيا وإصابة 80 آخرين. تسود الشارع المصري هذه الأيام حالة من الترقب مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، خاصة في ظل دعوات ذيول تنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج بارتكاب أعمال عنف وترويع للمواطنين خلال تلك الذكرى، وهو ما فتح المجال أمام العديد من التساؤلات، هل استعدت وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين.. هل وضعت الداخلية في اعتباراتها كافة السيناريوهات المتوقعة.. ما هي معدلات الأداء الأمني في الوقت الحالي.. هل تمت السيطرة على الإرهاب وما هو مصير ذيول تنظيم الإخوان الإرهابي وفلول الحزب الوطني الهاربين خارج البلاد.. أسئلة عدة حملتها "وكالة أنباء الشرق الأوسط" إلى المسئول الأول عن الأمن العام في مصر، اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام. أكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة بكافة محافظات الجمهورية؛ لتأمين احتفالات الشعب المصري بثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية. وأوضح اللواء جاد الحق – في أول حوار صحفي اختص به وكالة أنباء الشرق الأوسط الثلاثاء 19 يناير – أن وزير الداخلية عقد أكثر من اجتماع مع مساعديه، لمراجعة خطة تأمين الشارع المصري خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، مؤكدا أن الخطة الأمنية شملت كافة السيناريوهات المحتملة والمتوقعة، وكذلك الأسلوب الأمني الأمثل للتعامل معها. وأوضح أن كافة القطاعات المعنية بوزارة الداخلية بدأت بالفعل في تطبيق خطة تأمين الاحتفالات؛ حيث تم نشر مجموعات الانتشار السريع لتأمين كافة المحاور والميادين الرئيسية على مدار ال24 ساعة، بالإضافة إلى تسيير مجموعات قتالية على كافة الطرق السريعة والصحراوية. وأشار إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مقر مجلسي النواب والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي. وتابع أن الخطة الأمنية وضعت في اعتبارها أيضا تأمين خاص للمنشآت والمواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، ونشر مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بمحيطها، جنبا إلى جنب مع القوات المكلفة بتأمينها، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة سجون الجمهورية، لضمان تأمينها بشكل كامل. وأضاف: "كل الاحتمالات معمول حسابها، اللي هيفكر في الاعتداء على أي منشأة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أي موقع شرطي لا يلوم إلا نفسه، ومن يفكر إن إللى حصل في 2011 من هجوم على الأقسام أو السجون هيتكرر تاني، فهو واهم، لأنه هيكون هناك رد فعل عنيف بما خوله القانون لرجال الشرطة لحماية مؤسسات الدولة التي هي مملوكة لشعب مصر العظيم". وفيما يتعلق بجهود الإنتربول المصري لإلقاء القبض على ذيول تنظيم الإخوان الإرهابي، وفلول الحزب الوطني الهاربين خارج البلاد، أكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن إنتربول القاهرة يواصل جهوده للتنسيق والتعاون مع كافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول الدولي" لإلقاء القبض على جميع الهاربين الصادر بحقهم أحكاما قضائية نهائية. وفجر اللواء جاد الحق مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أكد استمرار وضع اسم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول بجميع المطارات والموانئ المصرية بموجب قرارات النيابة العامة، نافيا ما تردد مؤخرا عن رفع اسمه من قوائم الترقب. وفيما يتعلق بذيول تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، قال اللواء جاد الحق إن إنتربول القاهرة نجح مؤخرا في استعادة 6 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، والصادر ضدهم أحكاما قضائية نهائية؛ حيث تم إرسال ملفات الاسترداد الخاصة بهم إلى الدول الهاربين بها من خلال مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، وإيفاد مأموريات إلى تلك الدول لتسليمهم وإعادتهم إلى مصر. وأضاف أن إنتربول القاهرة قام كذلك بإعادة إصدار 64 نشرة حمراء بحق قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، والصادر بحقهم أحكاما قضائية نهائية، لتعميمها على مطارات وموانىء جميع الدول الأعضاء في الإنتربول الدولي، لافتا في الوقت ذاته إلى لجوء هؤلاء المجرمين لدول ليس بينها وبين مصر اتفاقية لتبادل المجرمين، ولجوء البعض الآخر إلى الحصول على جنسيات دول أخرى، للحيلولة دون تسليمهم إلى السلطات المصرية. وأكد اللواء جاد الحق أن إنتربول القاهرة نجح خلال عام 2015 في ضبط 38 هاربا من المصريين الموجودين داخل البلاد، بناء على طلب السلطات القضائية والأمنية لبعض الدول العربية والأجنبية لاتهامهم بارتكاب جرائم مختلفة، وضبط 25 متهما من الأجانب الموجودين بمصر وترحيلهم بعد استلام ملفات الاسترداد الخاصة بهم من الدول التي طلبت تسليمهم، وكذلك إصدار 87 إذاعة بحث للمكتب العربي للشرطة الجنائية الدولية. ولفت إلى أن إنتربول القاهرة استضاف مؤخرا، بالتنسيق مع الإنتربول الدولي، فعاليات الاجتماع السنوي السابع لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي عقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الماضي، تحت رعاية وزير الداخلية. وحول النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب مؤخرا، أكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه منذ تولي اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية مهام منصبه في مارس الماضي، عمل على تغيير سياسة واستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية، للتحول من "رد الفعل إلى المبادأة الحاسمة"، وهو ما كان له الأثر الإيجابي الذي شهد له الجميع على انخفاض معدلات العمليات الإرهابية. وأشار اللواء جاد الحق إلى أن الضربات الأمنية المتلاحقة، والإجراءات الاحترازية والاستباقية التي وجه وزير الداخلية بتوجيهها للعناصر الإرهابية، ساهمت بشكل كبير في تقويض العمليات الإرهابية وإحباط العديد من المخططات الإرهابية التي لو تم تنفيذها، لأزهقت أرواح العديد من المواطنين الأبرياء. وتابع اللواء جاد الحق أن عملية "حق الشهيد" التي ينفذها رجال القوات المسلحة البواسل في سيناء، كان لها عظيم الأثر أيضا في شل حركة العناصر الإرهابية، وإرباك تحركاتهم وحصرهم في مناطق معزولة يتم مداهمتها بين الحين والآخر، من أجل اقتلاع جذور الإرهاب في سيناء، بالإضافة إلى قرار الدولة بإخلاء الشريط الحدودي برفح، ساهم بشكل كبير في تضييق الخناق على العناصر الإرهابية في تلك المنطقة، مشددا في الوقت نفسه على أن المرحلة الحالية تعد مرحلة الحسم في المعركة ضد الإرهاب. وحول ما تردد عن وجود تنظيم "داعش" الإرهابي في مصر، أكد اللواء جاد الحق أن جميع التنظيمات الإرهابية في مصر والدول المجاورة خرجت من رحم تنظيم الإخوان الإرهابي، واتخذت العديد من الأسماء المختلفة مثل "داعش"، "أنصار بيت المقدس"، "الفرقان"، "أجناد مصر"، و"أنصار الشريعة"، لتشتيت جهود أجهزة الأمن في البحث وراء تلك المسميات، مشيرا إلى أن جميع تلك التنظيمات الإرهابية أسست مرجعياتها على أفكار وأطروحات تنظيم الإخوان، الذي يعد الخيط الذي ينظم عقد الإرهاب في مصر والمنطقة بأكملها. وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تعمل على قدم وساق بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة البواسل لاقتلاع جذور الإرهاب، الذي يحاول ترويع المواطنين الآمنين من خلال عمليات فردية خسيسة، مشددا على أن أجهزة الأمن بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المواطن المصري أو الاقتراب من مقدرات الوطن. وحول ما يتردد عن وجود حالات اختفاء قسري أو اعتقال بمصر، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه لا توجد في مصر حالة اختفاء قسري واحدة، مطالبا من يروجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له، ولافتا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي وراء شائعة تلك الدعاوى الخبيثة لشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي، لتشكيل ضغط على السلطات المصرية وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة في الأعمال الإرهابية من جانب آخر. وأشار اللواء جاد الحق إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي أنفق مبالغ باهظة لتكريس الادعاءات بوجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في مصر، وعدم التزام الدولة بالقانون، ثم تصاعد الأمر إلى ترديد ادعاءات بوجود حالات اختفاء قسري متعددة في محاولة لصنع حالة من التعتيم على الجرائم الإرهابية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأسماء التي ترد من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى وزارة الداخلية يتم فحصها، وإخطار المجلس بموقفها؛ حيث وصل إجمالي عدد الحالات التي أخطرت وزارة الداخلية المجلس القومي لحقوق الإنسان بموقفها إلى 130 حالة. وحول ما يتردد عن اتجاه وزارة الداخلية إلى التوسع في سياسة الاعتقال، نفى اللواء جاد الحق ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن مصطلح "اعتقال" انتهى من القاموس الشرطي دون رجعة بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، وأن جميع من يتم إلقاء القبض عليهم، يكون صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابات المختصة، وكذلك جميع من في السجون، إما محبوسين احتياطيا، أو يقضون العقوبة في الأحكام القضائية الصادرة بحقهم. وفيما يتعلق بتجاوز بعض الضباط أو الأفراد، أكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية هي أول وزارة تحاسب أبناءها على أي تجاوز أو تقصير في العمل، مؤكدا أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية يوجه دائما في جميع لقاءاته القيادات أو الضباط، والأفراد بضرورة تحقيق التوازن بين رسالة الأمن، وحماية مقدرات الوطن، والحفاظ على حقوق المواطنين، وحرياتهم باعتبار أن احترام حقوق الإنسان، وحرياته وكرامته، من ثوابت العمل الأمني لرجال الشرطة الذين هم في الأصل من نسيج الشعب المصري، ويمثلون جهازا وطنيا ملكا للشعب. وأشار اللواء جاد الحق إلى أنه حرص في أول اجتماع له مع ضباط وأفراد الأمن العام على نقل توجيهات وزير الداخلية لهم، والخاصة بحسن معاملة المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة، والتأكيد على نبل وقدسية رسالة رجل الشرطة، وحرصه على تحقيق العدل والأمان للمواطن، والحفاظ على حقوقه وحرياته من جانب آخر، وكذلك التأكيد على القيادات بمتابعة مرؤوسيهم والمرور عليهم باستمرار للتأكد من التزامهم بالتعليمات. وأكد اللواء جاد الحق أن الصورة التي يروجها البعض لرجل المباحث على أنه غليظ القلب ومتجاوز وعنيف غير صحيحة، لأن رجل المباحث الكفء يعتمد في عمله على الاحترام والإخلاص والأسلوب العلمي وتطبيق القانون على الجميع دون تجاوز، مؤكدا أن رجل الشرطة يطبق القانون فقط دون وجود أي خصومة بينه وبين من يطبق عليه القانون، ومشددا في الوقت نفسه على أنه يتم اختيار الضباط العاملين في مجال المباحث بعد تدريبهم لمدة عامين بمجال الأمن العام لإصقال مهاراتهم البحثية وإكسابهم مهارات وآداب التعامل مع المواطنين، ثم يتم إخضاعهم لدورات تدريبية على مدار عام آخر مع وضعهم تحت الاختبار، ومن يثبت جدارته يتم إلحاقه للعمل بالمباحث، لأن العمل الشرطي يعتمد في الأساس على القيم والأخلاقيات والحيدة والنزاهة والعدل في العمل. وأشار إلى أن التجاوزات الصادرة من قلة قليلة من الضباط لا تعبر عن المجموع، وأضاف "عددنا 36 ألف ضابط، وحالات التجاوز لا تمثل إلا حالات فردية، نحن بشر ولسنا ملائكة، ضابط الشرطة مثله مثل كافة شرائح المجتمع، ومن يخطىء تتم محاسبته على الفور، فالوزارة لا تتستر على أي متجاوز أو مقصر أو مخطىء في عمله، ولا تتهاون أيضا في أي تجاوز أو إهانة لأي ضابط أو فرد أو مجند". وأضاف أن وزارة الداخلية تعاملت مع التجاوزات الفردية لأول مرة من خلال منظور علمي؛ حيث شهدت الوزارة تطورا نوعيا في المنظومة التدريبية تنفذها كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة؛ حيث تم خلال الأربعة شهور الأولى من الموسم التدريبي هذا العام تدريب 6100 ضابط، مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضي، والتي شهدت تدريب 3 آلاف ضابط فقط، وهو ما يؤكد اعتماد وزارة الداخلية على الأسلوب العلمي لإعداد رجل الشرطة من خلال تنمية مهاراته السلوكية والاجتماعية، في إطار حرص الوزارة على توطيد أواصر الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة، وهو ما ينعكس بشكل فعال وإيجابي على الحالة الأمنية في الشارع المصري. وأشار إلى أنه تم كذلك لأول مرة إعداد قوافل تدريبية لجميع ضباط الأمن العام بالمحافظات، لافتا إلى أنها بدأت بضباط مديريتي أمن القليوبية والفيوم، ثم تم تنظيم قافلة أخرى مازالت مستمرة حاليا بمديريتي أمن بني سويف والغربية، على أن يتم تنظيمها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك لنقل خبرات القيادات إلى الضباط في كافة التخصصات. وحول الوضع الأمني في البلاد حاليا، أكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن معدلات الأداء الأمني في ارتفاع مستمر؛ حيث انحسرت معدلات بعض الجرائم التي روعت الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، مثل جرائم السرقة بالإكراه، والسطو المسلح، وسرقة السيارات، والخطف مقابل فدية، وذلك بسبب التطوير المستمر في أساليب ملاحقة العناصر الإجرامية وتحديث أوجه التدريب لرجال الشرطة بشكل يمكنهم من مواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون بأسلوب احترافي. وأضاف اللواء جاد الحق أن ضباط وأفراد الأمن العام يقومون يوميا بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، والأمن المركزي، ومديريات الأمن، وكافة القطاعات الشرطية المعنية بشن المزيد من الحملات، لمداهمة البؤر الإجرامية، بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على أن الحملات الأمنية ستشمل كافة ربوع الوطن من أجل ضبط الخارجين عن الشرعية والقانون، خاصة بعد اتجاه العناصر الإرهابية إلى استخدام العناصر الجنائية لتنفيذ عملياتهم الخسيسة بعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية. وأشار إلى أن الجهود أسفرت خلال عام 2015 في مجال ضبط مرتكبي جرائم الجنايات عن كشف غموض 1281 قضية قتل عمد، و770 قضية سرقة بالإكراه، و176 قضية خطف، و416 قضية حريق عمد، و518 قضية هتك عرض، و97 قضية اغتصاب، بإجمالي 3258 قضية، وفي مجال كشف غموض قضايا السرقات عن كشف غموض 3707 قضايا سرقة مساكن، و2340 قضية سرقة متاجر، و2730 قضية سرقة سيارات، و262 قضية سرقة مواشى، و1382 قضية نشل، و560 قضية نصب، بإجمالي 97 ألفا و110 قضايا، وفي مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء وورش تصنيعها، عن ضبط 34 ألفا و13 قطعة سلاح ناري شملت 5507 بنادق آلية، و92 رشاشا، و434 بندقية مششخنة، و7774 بندقية غير مششخنة، و2754 مسدسا، و17 ألفا و452 فردا محلي الصنع، و285 ألفا و491 طلقة مختلفة الأعيرة، و132 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و78 ألفا و804 قطع أسلحة بيضاء، فضلا عن ضبط أسلحة ثقيلة منها مدفع مضاد للطائرات، و75 قذيفة مضادة للطائرات، و2 مدفع "آر بي جي"، و18 قذيفة "آر بي جي". وأضاف أنه في مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 1406 تشكيلات عصابية ضمت 4505 متهمين، وفي مجال ضبط القضايا النوعية عن ضبط 55 ألفا و130 قضية مخدرات، و135 ألفا و428 قضية تموين، و6303 قضايا أموال عامة، و14 ألفا و48 قضية أحداث، وفي مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين وذوي الأنشطة الإجرامية عن ضبط 25 ألفا و476 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، و2415 مراقبا هاربا، وفحص 93 ألفا و570 مسجل شقي خطر، وفي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة عن ضبط 70 ألفا و91 قضية، وفي مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن ضبط 5537 سيارة مسروقة، وفي مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط مليون و219 ألفا و605 هاربين من تنفيذ 7 ملايين و169 ألفا و259 حكما قضائيا متنوعا، من بينهم 68 ألفا و171 حكم جنايات. وتابع اللواء جاد الحق أن الحملات أسفرت أيضا في مجال استهداف المناطق التي تأوي العناصر الجنائية شديدة الخطورة، عن استهداف 2091 من المناطق المشار إليها؛ حيث أسفرت الجهود عن ضبط 985 قطعة سلاح ناري شملت 342 بندقية آلية، ورشاشين، و199 بندقية غير مششخنة، و13 بندقية مششخنة، و30 طبنجة، و399 فردا محلي الصنع، و9958 طلقة مختلفة الأعيرة، و242 خزينة، و13 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و11 قنبلة يدوية، و115 سلاحا أبيض، و615 قضية مخدرات عبارة عن (572 إتجار، 43 تعاطي)، ضبط خلالها 5 أطنان و182 كيلوجراما من مخدر البانجو، و110 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و17 كيلوجراما من مسحوق الهيروين المخدر، و5ر1 كيلوجرام من مخدر الأفيون، و17 ألفا و510 أقراص مخدرة. وأكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام تعهد جميع رجال الشرطة، جنودا، وأفرادا، وضباطا، ببذل الغالي والنفيس والتضحية بحياتهم من أجل تحقيق أمن وسلامة المواطن المصري وحفظ مقدرات الوطن، مهما كلفهم الأمر. وأشار اللواء جاد الحق إلى أنه منذ 30 يونيو وحتى الآن، استشهد 507 من رجال الشرطة، شملوا 111 ضابطا، و240 فرد شرطة، و5 موظفين مدنيين، و151 مجندا، بالإضافة إلى إصابة 8 آلاف و965 آخرين شملوا 1941 ضابطا، و3 آلاف و63 فرد شرطة، و31 موظفا مدنيا، و3530 مجندا، مؤكدا أن أرواح الشهداء وأوجاع المصابين تزيد زملاءهم إصرارا وعزيمة على التصدي لكافة محاولات زعزعة أمن واستقرار الوطن. وأضاف "عايز أطمن الشعب المصري العظيم.. بوعيه وثقته وتعاونه مع أبنائه وأشقائه من رجال الشرطة، سيواصلون جهدهم وتضحياتهم من أجل الحفاظ على أمنه وسلامته.. نحن على استعداد لنيل شرف الشهادة في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن والنيل من أي مجرم أو إرهابي يحاول تهديد أمن أي مواطن أو ترويعه".
