بدأت جامعة الدول العربية اتصالاتها وتحركاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية للتحضير لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لتحريك الجهود الحالية بشأن القضية الفلسطينية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريحات صحفية له الأربعاء 13 يناير، إن هذا المؤتمر يحتاج إلى اتصالات وحث الأطراف الدولية للتحرك باتجاه عقد هذا المؤتمر. وذكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية ناقشت في اجتماعها الأخير برئاسة مصر عدد من المقترحات والأفكار والخطوات المستقبلية اللازمة لتوفير الحماية الدولية على أرض دولة فلسطينالمحتلة. وأضاف الدكتور سعيد: "كما تابعت اللجنة مستجدات عملية السلام ودراسة سبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، موضحًا أن وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي عرض على اللجنة في اجتماعها الأخير مجمل تطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وتقدم بعدد من المقترحات في مقدمتها التحرك العربي الحالي لدى كافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية لمواجهة الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة ضد الأراضي الفلسطينية، خصوصًا المنطقة المصنفة A1 والتي تقع جوار القدس باتجاه رام الله وهي منطقة واسعة ومن شأن الاستيطان فيها أن يقسم الضفة العربية شمالا وجنوبا ويمنع التواصل ويعزل القدس بشكل مطلق من خلال هذه المستوطنات". وأدان الأمين العام المساعد معاودة إسرائيل لمخططاتها الاستيطانية في هذه المنطقة وخطورتها على التواصل بين الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا المخطط يتطلب تحركا عربيا حاسما وحازما حيال هذا المشروع الاستيطاني البالغ الخطورة. وكشف "أبو علي" النقاب عن وجود اتصالات تقودها مصر- العضو العربي في مجلس الأمن- من أجل طرح مشروع جديد في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة سيادتها واستقلالها على ترابها الوطني بسقف زمني؛ تنفيذًا لقرار القمة العربية الأخير في شرم الشيخ. وطالب الدكتور سعيد بالعمل العربي الجاد لمواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أبناء الشعب الفلسطيني وهي الهجمة التي أدت إلى هبة أبناء الشعب الفلسطيني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات، خصوصًا في الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى استمرار جرائم الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين التي أدت إلى استشهاد أكثر من ١٨٠ فلسطينيًا حتى هذا اليوم وأكثر من ١٥ ألف مصاب ومعتقل. وأكد الأمين العام المساعد أن هناك إجماعًا عربيًا على دعم التحرك الفلسطيني على الساحة الدولية لمواجهة مخططات الاستيطان وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى بحث التحرك الجديد لعقد مؤتمر دولي للسلام بناء على الاتصالات التي أجرتها دولة فلسطين مع العديد من الأطراف الدولية وفي مقدمتها فرنسا. وأوضح أن اللجنة الوزارية العربية برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري أقرت مجموعة من الخطوات لمساندة التحرك الفلسطيني في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن العمل في إطار التحرك العربي لدعم القضية الفلسطينية يسير على مسارين، أولهما المسار القانوني الذي شرعت به اللجنة القانونية العربية المكلفة في إطار الجامعة العربية وبرئاسة الأمين العام لإعداد البدائل والمقترحات لتوفير نظام الحماية الدولي للشعب الفلسطيني، أما المسار الثاني فيمثله التحرك بمجلس الأمن الذي ستقوم به مصر - العضو العربي في المجلس والرئيس الحالي للقمة العربية. وشدد على أن تحرك الأخوة في مصر بدأ بالفعل في مجلس الأمن قد بدأ لإعادة طرح الموضوع الفلسطيني بالاستناد إلى الدراسة التي أعدها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول السوابق الدولية لتوفير الحماية للنظر في هذه السوابق ليعكف مجلس الأمن في تناول هذا الموضوع تمهيدا لاتخاذ قرار.
