وزير الاستثمار يبحث إستراتيجية عمل القابضة للأدوية

عقد وزير الاستثمار أشرف سالمان اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية د.عادل عبد الحليم ، وذلك لمناقشة سياسات وإستراتيجية الشركة القابضة في تطوير شركات إنتاج الدواء الحكومية.
استعرض رئيس الشركة إستراتيجية الشركة القابضة طويلة الأجل والتي تهدف لإحداث نقلة نوعية في أنشطة الشركات التابعة بنقل التكنولوجيا العالمية وإنشاء مشروعات جديدة تتمثل في إنشاء مصنع للخامات الدوائية، ومصنع مستحضرات التكنولوجيا الحيوية، ومصنع متكامل لإنتاج خامة كريستال تعبئة الأنسولين بكافة أشكاله.
وعرض د.عادل عبد الحليم نتائج زيارته لدولتي الهند والصين لفتح مجالات التعاون وعمل مشاركة في مشروعات جديدة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المنتجات، هذا بجانب تطوير صناعة المنتجات الحالية للشركات التابعة، مشيراً إلى أن تلك الزيارات قد أسفرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون منها توقيع اتفاق تعاون مع إحدى الشركات الهندية في نقل تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية بشركة النيل للأدوية باستثمارات قدرها 50 مليون جنيه تنفذ خلال 24 شهراً، وتوقيع اتفاق تعاون مع إحدى الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في نقل تكنولوجيا صناعة الخامات الدوائية ونقل تكنولوجيا إنتاج جميع سلسلة خامات فيروس C بشركة النصر للكيماويات الدوائية مع زيادة الإنتاجية للخامات المصنعة حالياً بالشركة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تمكن من تقليل التكلفة وتحقيق التنافسية في الأسعار، هذا بجانب إنشاء منطقة للتعبئة والتغليف مطابقة للمواصفات العالمية باستثمارات حوالي 20 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى كبرى الشركات الصينية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع وإنتاج الخامات بمشاركة بين الشركة القابضة للأدوية وشركات الأدوية الوطنية الصينية باستثمارات تصل إلى مليار جنيه تنفذ على أربع مراحل، مضيفاً أنه يتم حالياً مباحثات مع شركة إماراتية وأخرى صينية لنقل تكنولوجيا إنشاء مصنع متكامل بدءً من إنتاج الخامة إلى التعبئة وسيتم التنفيذ على مرحلتين باستثمارات تصل إلى المليار جنيه عند الانتهاء من المشروع بالكامل.
ووجه وزير الاستثمار بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات باعتبار أن الدواء من السلع الإستراتيجية الهامة التي يجب العمل على توفرها بالأسعار المناسبة وبجودة عالية للحفاظ على صحة المواطن، هذا بجانب أن تلك المشروعات ستؤدي إلى توفير الخامات والتي ستساهم بدورها في توفير العملة الأجنبية وتخفيض حجم الاستيراد، وضعاً في الاعتبار أن الاستهلاك المحلي للمواد الخام يتراوح بين 8 إلى 10 مليار جنيه سنوياً.