تعلن اللجنة الرئاسية المشكلة من الرئيس السيسي لتقصي الحقائق عن الفساد، غداً الثلاثاء، ما توصلت إليه من نتائج حول ما أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا من بيانات تشير إلى أن حجم فاتورة الفساد في مصر يصل إلى ٦٠٠ مليار جنيه. وعلمت "بوابة أخبار اليوم" أن تقرير اللجنة سيكشف بالأدلة عن مبالغة رئيس الجهاز في تلك الأرقام وأنها لم تتسم بالدقة والتدقيق وأن تصريحات رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة كان ورائها أهداف أخرى لا علاقة لها بإظهار الحقائق أو مكافحة الفساد بالدولة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر يوم ٢٦ ديسمبر الماضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.